الشارع المغاربي: أكد النائب ياسين العياري اليوم الاثنين 7 جوان 2021 رفع شكاية على كل من تحصل على تلقيح دون وجه حق .

ووصف العياري عملية التلقيح في تونس بالفضيحة كاشفا عن تلقي أطباء مباشرين بفرنسا التلقيح في تونس .

من جهة أخرى أكد العياري تحوله يوم غد إلى فرنسا للمثول أمام القضاء الفرنسي بعد توجيهه سؤالا كتابيا لوزير الصناعة سليم الفرياني بخصوص رغبة شركة OMV النمساوية التي تستغل حقول نفط في تونس بيع حصصها لشركة Panoro Energy الفرنسية والتي قال العياري انها على ملك شقيق النائب الفرنسي patrick balkany قال انه تمت إدانته في قضايا تبييض أموال وتهرب ضريبي.

وقال العياري في مداخلة له خلال جلسة عامة اليوم خصصت للحوار مع وزير الصحة :”اليوم أودعت شكاية جزائية بالمحكمة الابتدائية بتونس في ما بتعلق بموضوع التلاقيح …وجهت عديد المراسلات للوزارة لمدّي بتوضيحات حول طريقة عمل منظومة ايفاكس ولم يتم الرد عليها ..وجّهت سؤالا للوزارة حول الجرعة الاولى من لقاح كورونا التي وصلت الى تونس والفضائح التي رافقت عملية التلقيح وكالعادة الوزارة لم ترد على السؤال ولما تجاوزنا الاجال التي أراها مقبولة اضطررت الى رفع شكاية اليوم بكل من سيكشف عنه البحث في فضيحة التلاقيح”.

واضاف متوجها بالكلام الى وزير الصحة “سيدي الوزير.. كيف ستفسر لمن ماتت امه او ابوه بالفيروس بأن شخصا اخر عمره 40 سنة اخذ تلقيحهما ؟” مضيفا “الهدف من ادراج بعض المهن في اولويات التلقيح الحفاظ على ارواح الناس وليس الحفاظ على بعض المهن ..هناك أشخاص لا يباشرون مهنة الطب ولا علاقة لهم بالمهنة تلقوا التلقيح ..نائبة في البرلمان ونشطاء سياسيين وأشخاص يعملون بتونيسار تلقوا التلقيح رغم انهم لبسوا من الفئات ذات الاولوية …المضحك في الامر ان الموقف الرسمي ينفي وجود هذه الاخلالات …عملية التلقيح في تونس فضيحة بأتم معنى الكلمة ..هناك أطبّاء بعملون في فرنسا جاؤوا الى تونس وتلقوا التلاقيح ثم عادوا الى فرنسا ولي قائمة بأسمائهم…اطباء غير مياشرين في تونس وبامكانهم تلقي التلقيح في فرنسا تلقوا جرعات ليست من حقهم.. هذه جرائم بعاقب عليها القانون وتصل عقوبتها الى 10 سنوات سجنا ..كان من المفترض على الوزارة وعلى الدولة ايقاف كل من تحصل على تلقيح ليس من حقه …هناك أناس ماتوا لانهم لم يتحصلوا على التلقيح ونجد في المقابل طالب صيدلة يتحصل على التلقيح”.

من جهة أخرى أكد العياري انه سيمثل غدا امام القضاء الفرنسي قائلا” شركة Panoro Energy الفرنسية رفعت عليّ دعوى قضائية وقرر قاضي التحقيق الفرنسي ختم الأبحاث وأحال القضية إلى محكمة الجنح ..هذا أمر خطير …القضاء والبوليس الفرنسي يرى أنه مختص في النظر في الأعمال السيادية لمجلس النواب التونسي..هذه فضيحة وعار على هذا البرلمان …القضاء و البوليس الفرنسي يرى أن له الحق في محاكمة نواب تونسيين حين لا تعجبه أعمالهم ويرى أنك تستحق العقاب حين تحافظ على مصالح الشعب التونسي…سأسافر إلى باريس يوم غد للدفاع عن الدولة التونسية واستقلاليتها دون أي دعم مادي أو دبلوماسي منها”.