الشارع المغاربي -قسم الاخبار: مرة اخرى يتطرق رئيس الجمهورية قيس سعيد الى ملف طلبات الحصانة تتعلق بعدد من نواب البرلمان . فبعد ان اكد في وقت سابق وجود 25 طلب رفع حصانة ، دعا سعيد اليوم الجمعة 11 جوان 2021  وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان بتوجيه مطالب رفع الحصانة إلى المجلس النيابي .

واعتبر سعيد انه بذلك سيتحمّل كل واحد مسؤوليته مذكرا بان الحصانة التي وفّرها القانون لضمان الاستقلال في القيام بالوظيفة التي يقوم بها النائب وليس للتحصّن بها خارج هذا الإطار.

وعبّر رئيس الجمهورية عن بالغ استيائه ممّا يحصل من تجاوزات تهدّد وحدة الدولة، مذكّرا بأن الدولة واحدة وبأنّ الدستور منحه واجب الحفاظ عليها، وبأنه لا مجال لاستغلال أي منصب لتحويله إلى مركز قوّة أو ضغط لضرب وحدتها.

وجاءت هذه الدعوة خلال اللقاء الذي جمع قيس سعيد برئيس الحكومة هشام المشيشي بصفته مكلفا بتسيير وزارة الداخلية بالنيابة ، ووزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان.

وكانت وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان قد نفت خلال جلسة حوار في البرلمان بتاريخ 2 جوان 2021 تقديم الوزارة معطيات تفيد بإحالة 53 مطلب رفع حصانة عن نواب إلى البرلمان .

وشدّدت الوزيرة على أنه “لا نية للوزارة وليس من دورها تبرئة أو إدانة أي طرف” مؤكدة على “ضرورة ضمان حياد الوزارة والمحاكمة العادلة للجميع”.

وقالت بن سليمان خلال جلسة استماع امام لجنة النظام الداخلي والحصانة بالبرلمان:”لم نقل ابدا ان هناك 53 نائبا بالبرلمان تتعلق بهم قضايا وطلبات رفع حصانة في الفترة الحالية …هذا ليس صحيحا وانما كان هناك طلب يتعلق بكل المراسلات التي تلقتها الوزارة من سنة 2014 الى سنة 2021 أو عدد المراسلات التي تشتغل عليها إدارة الشؤون الجزائية مع وكيل الجمهورية” .

واضافت “وثيقة حق النفاذ للمعلومة التي تم تداولها تضمنت نوابا فقدوا صفتهم النيابية وليسوا نوابا الان ..نحن كوزارة في معضلة ..دورنا يتعلق باستكمال الاجراءت وليس بالتدخل في القضاء ..لا يمكننا التدخل في القضاء ولا يمكننا أيضا الكشف عن قائمة النواب الذين في شأنهم طلبات رفع حصانة ..ليس من حق الوزارة الكشف عن قائمة اسماء من فيهم طلب رفع حصانة حتى وان لم بكونوا نوابا ..القضاء لا يسمح لنا كجهة سياسية بالكشف عن الملفات المعروضة عليه وتهم السلطتين التشريعية والقضائية ..المعطيات التي نقدمها عبارة عن معلومات يقدمها مكتب ضبط ..دورنا كوزارة استكمال الاجراءات ..كوزارة ليس من دورنا القول من هو المدان ومن هو البريء ولا نساهم في محاكمات شعبوية أو شعبية لأي كان’ .

يذكر ان النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو كانت قد تلت خلال جلسة عامة بالبرلمان يوم 27 ماي الماضي فحوى رد وزارة العدل على طلب نفاذ الى المعلومة كان قد تقدم به احد اعضاء كتلتها مؤكدة ان الوزارة اشارت الى توجيه طلبات رفع حصانة في شأن 11 نائبا والى ان 8 نواب منهم تعلق بهم ملف واحد ونائب تعلقت به 3 ملفات ونائبين تعلق بكل واحد منهما ملفان.

ولفتت الى ان 6 من النواب فقدوا الصفة والى ان ذلك يعني ان 5 نواب مازالوا تحت قبة البرلمان.

واكدت النائبة ان رد وزارة العدل اشار الى ان العدد الجملي للنواب الذين تعلقت بهم مطالب رفع حصانة بلغ 29 نائبا وان عدد الملفات 53 ملفا مشيرة الى ان 10 منهم فقدوا الصفة منذ سنة 2019 بما يعني ان 19 نائبا مازالوا يباشرون مهامهم .