الشارع المغاربي: اعتبر المحامي كثير بوعلاق عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي ان ما تقوم النيابة العمومية في ملف القاصر الذي تعرض لاعتداء شنيع في سيدي حسين ضحك على الذقوق واستبلاه للجميع ومن قبيل ما اسماه بـ”التبلعيط الاجرائي” ومحاولة إمتصاص الصدمة وتمييع القضية ووضعها في الثلاجة مؤقتا حتى تهدأ النفوس.
وكتب المحامي في تدوينة نشرها مساء امس على صفحته بموقع فايسبوك ” يا ناس يا عالم … راهو إلي تعمل فيه النيابة العمومية في ملف القاصر إلي تعرض للإعتداء الشنيع في السيجومي وإلي شاهدة عليه تونس الكل ضحك على الذقون وإستبلاه للجميع .. “
واوضح “الإذن بأبحاث أولية وفق أحكام الفصل 26 من مجلة الإجراءات الجزائية وتعهيد فرقة أمنية تحت وصاية النيابة العمومية …المفروض إجراء يساعد وكيل الجمهورية على إتخاذ القرار المناسب (الحفظ أو الإحالة ) عندما تكون الوقائع والملابسات غير موثقة أو مجردة أو واردة فقط على لسان الشاكي ولكن هذا الإجراء يصبح دون مبرر في الملف.. هذا خارج إطار التبلعيط الإجرائي المعروف ومحاولة إمتصاص الصدمة وتمييع القضية ووضعها في الثلاجة مؤقتا حتى تهدأ النفوس في إنتظار الالتفاف عليها والإصطفاف بشكل أو بآخر مع المعتدين وهذا ليس جديدا ..لماذا؟ لأن مشاهدة الفيديو بكل بساطة كافية وزيادة لإتخاذ القرار المناسب وهو إحالة المعتدين على قلم التحقيق بقفة من التهم “
واضاف ” …يا عالم في ملف مماثل ليس هناك اي اجتهاد ممكن لوكيل الجمهورية خارج فرضية الإذن بقرار فتح بحث تحقيقي يتضمن تهما واضحة وموجهة إلى أشخاص بعينهم وتمكين المتضرر بناء على ذلك من مركز قانوني في القضية أي من القيام بالحق الشخصي وولا يتعلق الامر ايضا بتحقيق على معنى الفصل 31 ضد مجهول ( وهي التفافة اخرى ربما تكون الخطوة القادمة) وبطبيعة الحال قاضي التحقيق المتعهد يكون طليق اليدين ليقدم إنابة للفرقة الأمنية إلتي يراها صالحة وفق ضرورات الملف مع العلم أنه ليست هناك أية إمكانية لإيقاف المعتدين من قبل أية جهة أخرى غير قاضي التحقيق المخول الوحيد له إصدار بطاقات إيداع في من ثبت تورطه في هذه الجريمة “.
وتابع ..”بالله عليكم تذكروا ملف الجهاز السري الذي ورغم مرور أشهر عديدة رفض وكيل الجمهورية سيء الذكر البشير العكرمي القيام بواجبه بل وخرج انذاك علينا السليطي قائلا من حقنا مواصلة مباشرة أبحاث أولية لسنوات ولو لم يتصد له النساء والرجال لاخذ راحته وواصل الى اليوم وغدا . وبناء على ذلك نحن بصدد التعرض مجددا لعملية تحيل إجرائي أفقد العامة والخاصة من بنزرت لبن قردان كل ثقة ممكنة في قضاء عادل.. سحل الإجراءات والتلاعب بها أشنع واخطر من سحل ذلك القاصر وتحيل النيابة أفظع من إجرام البوليس”.