الشارع المغاربي: صدر بالعدد الاخير للرائد الرسمي بتاريخ يوم أمس الجمعة 11 جوان 2021 أمر حكومي يقضي بالترفيع في معاليم الخدمات التي يقدمها الديوان الوطني للملكية العقارية باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.

وتُضبط مقادير المعاليم الراجعة للديوان الوطني للملكية العقارية بعنوان الخدمات الإشهارية المسداة من قبل مصالحه كما يلي:

ونص الامر على” استخلاص الديوان الوطني للملكية العقارية عن كل مطلب ترسيم معلوم يقدر بـــ20 دينارا بعنوان حفظ ملف ومعلوم يقدر بـــ30 دينارا بعنوان دراسة كل عملية عقارية ومعلوم يقدر بـــ10دنانير بعنوان دراسة كل عملية إستخراج” وعلى ان” إسداء الخدمات التي يقدمها الديوان الوطني للملكية العقارية يخضع إلى الدفع المسبق من طرف طالبي الخدمات لكامل المعاليم المستوجبة بعنوانها باستثناء الحالة الواردة بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي وأيضا معاليم الخدمات المترتبة عن مطالب التنصيص على مطالب التحيين وتنفيذ أحكام المحكمة العقارية .و يتم التنصيص على مقدار هذه المعاليم كدين مستوجب لفائدة الديوان والتشطيب عليه وفقا للإجراءات المقررة بالفصل 2″.

وينص الامر أيضا على أنه يضاف الى المعلوم المستوجب للخدمات المنصوص عليها بالجدول الوارد بالفصل الأول أعلاه مبلغ 3 دنانير بعنوان مصاريف إسداء في صورة طلب إسداء الخدمة دون التقيد بمرجع النظر الترابي ومبلغ 5 دنانير في صورة طلب إسدائها على الخط.كما تضاف الى المبلغ 30 دينارا في صورة طلب إسداء الخدمة باللغة الفرنسية بالنسبة للخدمات المتعلقة بشهائد الملكية والإشتراك في الملكية والاستقصاء وعدم الملكية”.