الشارع المغاربي: اعتبر عماد الخميري رئيس كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب اليوم الاثنين 21 جوان 2021 أنّ رغبة رئيس الجمهورية قيس سعيد في العودة لدستور 59  استنادا الى تصريحات امين عام الاتحاد نور الدين الطبوبي “يضع البلاد خارج المرجعية التي أقسم عليها وهذا خطير”.

وقال الخميري خلال حضوره اليوم ببرنامج “ميدي شو” على اذاعة “موزاييك أف أم”:” لم نكن على علم مسبق لكن خلال المدة الاخيرة كانت لدينا مخاوف من التعاطي مع الازمة السياسية بالشكل الذي يصبح هناك عدم احترام للمرجعيات الدستورية والقانونية… التصريح الذي ادلى به نور الدين الطبوبي امين عام الاتحاد يضعنا خارج المرجعية الدستورية وهذا خطر كبير “.

وأضاف “اقسم رئيس الدولة الحالي أمام مجلس نواب الشعب أنّه سيحترم الدستور واحكامه …العودة في حد ذاتها الى دستور 59 تمثل عدم احترام للدستور وعدم احترام لهذه المرجعية وايضا تمثل ردة تاريخية…دستور 59 جاء في مناخات خاصة عاشتها بلادنا بعد الخروج من الاحتلال وتأسيس الدولة الوطنية ومنذ 59 الى غاية 2011 كانت هناك نضالات كبيرة للشعب بكل قواه الحية والأطراف السياسية من اجل مراجعات حقيقية في الجانب الدستوري وفي بنود دستور 59 التي كرست في ما كرست حول مسألة الحكم الفردي والسلطة التي خرجت من النظام الرئاسي ولذلك كل النضال الديمقراطي للتونسيين والتونسيات تجسد في الثورة وفي مرجعية الثورة وفي مرجعية النظام الجمهوري الجديد المكرس للحقوق والحريات والمكرس للسلطة غير الخاضعة لوضعية الفرد وانما هي سلطة ديمقراطية”.

واعتبر أنّ الدعوة للعودة لدستور 59 ” تخفي عدم ترتيب واضح للأوليات لأنّ تنقيح الدستور ليس أولية اللحظة التاريخية التي تمر بها تونس اليوم خاصة في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية وصحية والخروج من هذا الأزمات وخاصة الأزمة السياسية المتعلقة بـ”اصلاحات” ليس في تغيير النظام السياسي بل في تغيير النظام الانتخابي”.

وقال الخميري ” في صورة ثبتت دعوة رئيس الجمهورية للعودة إلى دستور 59  فإنّ الأمر يمثل خروجا عن الشرعية بمعناها الدستوري والقانوني والانتخابي…ما أُبلغنا به كحزب هو وجود رغبة من طرف رئاسة الجمهورية لفكرة الحوار إضافة إلى وجود رغبة لقيس سعيد في تعديل النظام السياسي واجراء استفتاء .”

ودعا الخميري رئاسة الجمهورية إلى توضيح موقفها من الحوار الوطني والنظام السياسي للشعب والرأي العام وموقفها من حكومة هشام المشيشي. واضاف ” يبدو انّ خروج القروي من السجن هو سبب تراجع موقف رئاسة الجمهورية من حكومة المشيشي، وتصريحها بضرورة رحيلها بعد ان كانت عبرت عن ضرورة بقائها  “.

وتابع “لرئيس الجمهورية نزعة فردية…لا يريد أن يكون رئيس الحكومة ممتلأ بصلاحيات دستور 2014، وهو يريد وزيرا أول لا رئيس حكومة” مؤكدا ان “طرح حركة النهضة اليوم هو إصلاح وضع الحكومة التي أصبحت بتعطيل التحوير الوزاري مكبّلة وعاجزة عن القيام بمهامها…نريد حوارا دون شروط وشرط تغيير رئيس الحكومة مرفوض”.