الشارع المغاربي: كشفت حسناء بن سليمان اليوم الاثنين 28 جوان 2021 عن وجود خطأ في قائمة الاشخاص الذين تمتعوا بالسراح الشرطي بمناسبة عيد الاستقلال مؤكدة انه “خطأ بشري معزول نافية ان يكون قد تم تسجيل اشكال في الاحكام الباتة المتعلقة بالعفو الخاص الذي كان الرئيس قيس سعيد قد اقره بنفس المناسبة.

واكدت بن سليمان في ردها على سؤال للنائب سيف الدين مخلوف اشار فيه الى ان الرئيس قيس سعيد خالف القانون بمنح العفو الخاص لاشخاص لم تصدر ضدهم احكاما باتة انه لم يتم تسجيل اي اشكال في الاحكام الباتة المتعلقة بالعفو الخاص مشيرة الى ان الواقعة التي اشار اليها النائب تتعلق في الحقيقة بالسراح الشرطي.

واوضحت ان “ذلك حصل نتيجة معلومة قالت انها ضُمنت خطأ في البطاقة التي وردت من المحكمة المختصة على اساس ان الحكم باتّ باعتبار انقضاء اجال الطعن في حين انه تم تسجيل طعن”.

وشددت على انه تم التثبت من ان ذلك لم يؤثر على التنفيذ والتطبيق وعلى ان الشخص المعني كان قد قضى مدة عقوبة اكثر مما تم الحكم به عليه في ما بعد استئنافيا.

واستدركت الوزيرة بان ذلك لا يبرر الخطا البشري الذي حدث في ذلك الملف بتضمين معلومة لم تكن مطابقة لواقع الملف مؤكدة ان هذا الخطأ محل بحث اداري ومحل تتبع وانه لن يكون هناك اي خرق لشروط السراح الشرطي او العفو الخاص.

وشددت على انه لا يمكن لوزارة العدل ان تتعهد بملفات في السراح الشرطي او العفو الخاص لا تتوفر فيها جميع الشروط القانونية .

وذكّرت بن سليمان بان العفو الخاص منظم بالفصول من 371 الى 375 من مجلة الاجراءات الجزائية وبانه لا يشمل الا المحاكمات الباتة باعتبار انه استثناء لتنفيذ العقوبة .

واضافت ان للعفو الخاص حسب العرف في تونس مواعيد محددة في فترات مختلفة من السنة وانه مؤطر حاليا بأمر يعطي لوزارة العدل الاشراف على اللجنة الفنية التي تعدّ مشاريع اوامر العفو الخاص وتشرف بنفس المناسبة على السراح الشرطي.

وابرزت انه يتم اعداد جدول بناء على التوجه الذي تقره رئاسة الجمهورية لمختلف المراحل التي يتم وفقها اعداد مشاريع الاوامر وانها تكون مبوبة حسب الاحالات التي ترد من المحاكم بخصوص القضايا التي ترد فيها احكام باتة وبناء على الكراسات التي يتم استجلابها والنظر فيها من الادارة المكلفة بالسجون.

واكدت ان اللجنة تعتمد مختلف المعايير التي تقدمها رئاسة الجمهورية للتمتيع بالعفو الخاص وانها تطبق تلك المقاييس وانه يتم اعداد مذكرة تفصيلية بمختلف الاحصاءات بعد التثبت من توفر الشروط القانونية مشيرة الى انه يتم العمل على العفو الخاص بمناسبة عيد الاستقلال قبل شهر.

يشار الى ان النائب سيف الدين مخلوف اكد في تعقيبه على اجابة الوزيرة ان المعلومات التي لديه تؤكد ان اكثر من شخص استفاد من العفو الخاص الذي منحه رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الاستقلال مذكرا بانه كان قد وعد الشباب المعتقلين اثر احتجاجات شهر جانفي المنقضي بالافراج عنهم.