الشارع المغاربي -كريمة السعداوي: أعلنت الغرفة النقابية الوطنيّة لتجّار الأقمشة والملابس الجاهزة بالتفصيل عن تعليق نشاط منظوريها يومي 12 و13 جويلية 2021 بوسط العاصمة إذا لم يتم فضّ الإشكال المتعلّق بتفاقم ظاهرة الانتصاب الفوضوي بأغلب أنهج وشوارع وسط مدينة تونس في الأيّام القليلة القادمة.

وأكّدت الغرفة التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، في بيان صادر عنها يوم أمس الثلاثاء 30 جوان 2021 على الحق الشرعي للتجّار في ممارسة كافّة الأشكال الاحتجاجيّة التّي يرونها مناسبة للذود عن مصالحهم والحفاظ على موارد رزقهم واستمراريّة نشاطهم وتحقيق مطالبهم في القضاء على الانتصاب الفوضوي.

كما أعربت عن عظيم أسفها لعدم توصّل السلط المعنيّة لمقاومة هذه الظاهرة ووضع حد نهائي لها مجددة طلبها لكافّة المصالح الجهويّة والوطنيّة بالتدخل العاجل وإيجاد الحل الجذري لهذه الظاهرة ومقاومة التهريب من مصادره لتجفيف منابع ظاهرة الانتصاب الفوضوي والتجارة الموازية بصفّة عامّة وحماية الاقتصاد الوطني من كل هذه الآفات، التّي باتت تحت غطاء “الحالات الاجتماعيّة” تنخر اقتصاد البلاد.

ولا تعتبر هذه الوضعية جديدة ولكن تفاقمها مؤخرا يرجع بالأساس الى اشتداد عود المهربين والموردين وتعاظم حجم أعمالهم واغراقهم السوق مستفيدين من الفوضى العارمة التي تشهدها البلاد، اقتصاديا واجتماعيا. ومن المؤكد ان تواصل وجود 400 بائع عشوائي في مربع نهج شارل ديغول حسب إفادات التجار بشكل مستمر وتراجه رقم معاملات العديد من أصحاب المحلات سينهي قطاع تجارة الاقمشة والملابس في العاصمة في مرحلة أولى وبصفة محققة في كامل مناطق البلاد بشكل تدريجي.

وكان رئيس الغرفة الوطنية لبيع الملابس الجاهزة محسن بن ساسي قد أكد في بداية شهر ماي الفارط أنّ التجار يعانون من وضعية حرجة للغاية وان ذلك دفع بعضهم إلى إعلان إفلاسه خاصة مع قضايا بعدم خلاص الكراءات، والديون تجاه الشركة التونسية للكهرباء والغاز فضلًا عن الصكوك التي تأخر سدادها، مبرزا ان هناك من غيّر نشاطه ليتحوّل من محل لبيع الملابس الجاهزة إلى مقهى، لأنّ رأس المال في هذا المشروع أقل.

وأوضح رئيس الغرفة ان قرارات توقيت حظر التجول أنهكت التجار بالكامل علاوة على إقبال المستهلكين على شراء الملابس من تجار البضاعة الموازية،بسبب تراجع القدرة الشرائية للمواطن يومًا بعد يوم.

يذكر ان تجار الاقمشة والملابس الجاهزة والصناعيين العاملين في هذا المجال بصفاقس كانوا قد اعلنوا في مارس الفارط عن عزمهم الدخول في عصيان جبائي في ظل تفشي ظواهر إغراق السوق المحلية بالسلع المهربة والتوريد العشوائي والملابس المستعملة، وترويج المنتوجات تحت العلامات الأجنبية على خلاف الصيغ القانونية في حال عدم اتخاذ اجراءات حازمة وجريئة من قبل السلط لإنقاذ القطاع .علما أن جهة صفاقس تزود السوق المحلية المنظمة بحوالي 80 بالمائة من حاجاتها من النسيج والملابس.