الشارع المغاربي: اعتبرت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات اليوم الخميس 1 جويلية 2021 ان مجلس نواب الشعب اضحى ساحة لتعنيف النساء وضرب حقوقهن وانه تحول الى “فضاء غير آمن للنساء بل مسرح لضرب حقوقهن واهانتهن ونهيهن عن المشاركة في الحياة السياسية وذلك اثر اقدام النواب سيف الدين مخلوف والصحبي صمارة وأحمد بن عياد على تعنيف النائبة عبير موسي.

وقالت الجمعية في بيان صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك “في الوقت الذي كانت الأنظار متجهة نحو ما كشفته هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي من خروقات كان مجلس نواب الشعب مسرحا لضرب آخر من العنف المسلط على النساء حيث أقدمت ثلة من نواب المجلس وهم سيف الدين مخلوف والصحبي صمارة وأحمد بن عياد على تعنيف النائبة عبير موسي عنفا ماديا غاية في الوحشية والتعدي على أبسط مبادئ الكرامة الانسانية.

واضافت “حدث ذلك على المباشر على مرأى ومسمع من نواب الشعب خلال الجلسة العامة المخصصة لمواصلة التصويت على فصول مشروع القانون المتعلق بتنظيم العمل المنزلي وفي مجلس سيادي وبحضور وزيرة المرأة والاسرة وكبار السن وبترؤس نائبة رئيس مجلس نواب الشعب سميرة الشواشي الجلسة.

واعربت الجمعية عن صدمتها من صمت الوزيرة امام التعدي الصارخ على حقوق النساء و مكاسبهن ومبادئ الدستور وقانون 58 لسنة 2017 وجميع الالتزامات الدولية في علاقة بحقوق النساء.

واعتبرت ان الوزيرة نسيت واجبها في الدفاع عن النساء ضحايا العنف مستنكرة اكتفاءها بالتنديد بما حصل ومواصلة الجلسة بعد اخراج النائب وكأن شيئا لم يكن وعدم تحرك النيابة العمومية ولا المطالبة برفع الحصانة البرلمانية عن النائب المعتدي.

ونبهت الجمعية الى ان”مواصلة الافلات من العقاب في جرائم العنف ضد النساء انما يؤسس لتخويفهن من ولوج المجال السياسي مستقبلا بهدف إقصائهن وإزاحتهن من المنافسة على مواقع القرار وتسيير الشأن العام تمهيدا لإعادتهن إلى الفضاء الخاص كما لو كان الفضاء الطبيعي الوحيد لهن”.

وامام ما اعتبرته تخاذلا من السلط الثلاث وتراخيها وتهربها من المسؤولية المناطة بعهدتها دعت الجمعية جميع الناخبين والناخبات لسحب ثقتهم من النواب المتورطين في اعمال العنف ضد النساء والى ان يكف مجلس النواب عن اتباع منهج الصمت المتعمد أمام العنف المسلط على النساء داخله وخارجه.

وشددت على ضرورة ان تتخذ رئاسة مجلس النواب كل الإجراءات المستعجلة والضرورية لضمان أمن النائبات والنواب وعدم تكرر هذه الأحداث.

وطالبت بان ترفع الحصانة عن النائب المعتدي بالعنف على زميلته وبأن يتم تطبيق القانون عدد 58 عن طريق إشعار النيابة العمومية وأعلامها بأن عنفا ماديا بارزا وواضحا يتكرر في البرلمان ودعوتها للتحرك من اجل ايقاف هذا النزيف.

واكدت على ضروة تحالف كل مكونات المجتمع المدني بمنظماته الوطنية وجمعياته الحقوقية وخاصة الجمعيات النسوية والنسائية من أجل المشاركة في حملة واسعة للتصدي لهذه الجرائم وتفعيل القانون مع اتخاذ الإجراءات والتدابير العمومية لمقاومة سياسة الإفلات من العقاب.

وحثت الجمعية على ان يتم التعجيل في وضع الآليات الفعلية لمواجهة حوادث القتل المتعددة والاعتداءات بالعنف على النساء خاصة مشيرة الى ان عددها تصاعد في المدة الأخيرة. كما حثت على مواجهة ما اسمته بتراخي وتقصير الجهاز القضائي وخاصة النيابة العمومية في توفير الحماية اللازمة للنساء ضحايا العنف وتفعيل الباب الاول من قانون 58 في ما يتعلق بالخطة الاعلامية والتربوية.