الشارع المغاربي: اعتبر بسام الطريفي نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان اليوم الخميس 29 جويلية 2021 أنّ تأكيد رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء يوم امس على اعتزامه اصدار امر رئاسي قريبا حول الصلح الجزائي مع رجال الأعمال الذين تتعلق بهم قضايا فساد، قرار ايجابي .

وقال الطريفي خلال حضوره ببرنامج “يوم سعيد” على الاذاعة الوطنية : “اليوم لنخرج من المرحلة الاستثنائية ونتقدم لمرحلة ما بعد 25 جويلية اعتبر ان الصلح الجزائي ضروري وتقنيته منصوص عليها في القانون واعتقد ان الجرائم المالية لا تستوجب السجن وعقوبات سالبة للحرية وان الاجراء ايجابي ..اعتبر ان الصلح الجزائي تقنية يجب تفعيلها خصوصا في الجزائم الاقتصادية باعتبار أنّه يحرك الدورة الاقتصادية ويجعل المناخ مريحا في المجال الاقتصادي والمالي ومجال الأعمال لدى رجال الاعمال”.

واضاف ” الآن حتى من لديه اموال بحلاله اصبح يهربها الى الخارج لانه لا يثق في الدورة الاقتصادية التونسية”.

وعن الاجراءات التي اعلن عنها رئيس الجمهورية مؤخرا وتفعيله الفصل 80 من الدستور قال الطريفي “حسب قراءتي للفصل 80 الاجراءات التي اعلن عنها رئيس الدولة غير واردة بالدستور وكنا في بيان اصدرناه بعد لقاء سعيد بعنوان “نعم لاجراءات تحترم الحقوق والحريات” قد عبرنا عن مخاوفنا من هذا المسار الاستثنائي ومن تركيز السلطات بيد رئيس الجمهورية ..السلطات التنفيذية والتشريعية وحتى رئاسة النيابة العمومية وهي جزء من السلطة القضائية”.

وتابع “عبرنا عن ضبابية هذه المرحلة واكدنا على ضرورة ان تكون محددة زمنيا وان تكون هناك خطة طريق واضحة” مضيفا “اتصور ان هناك اجراءات ستستغرق اكثر من 30 يوما ..عديد الاجراءات لنخرج من الحالة الاستثنائية او التجهيز لانتخابات سابقة لاوانها ..اردنا ان تكون هناك خريطة طريق واضحة وان تكون كل مرحلة محددة ..يمكن للمدة ان تطول ونحن اردنا ان تكون الامور واضحة وان تكون هناك خارطة طريق محددة زمنيا وان تكون كل مرحلة وكل اجراء واضحا متى سيُفعّل ..باش نعرفو رواحنا ونعرفو وين ماشين”.

وأكّد الطريفي “من المبادئ الاساسية مبدأ التفريق بين السلط وعندما تتركز السلط بيد شخص واحد فهذا قد يكون من مظاهر التفرد بالسلطة مما يهدد الحرية”.