الشارع المغاربي: اتهم انس الحمادي رئيس جمعية القضاة اليوم الجمعة 27 أوت 2021 وكيل عام محكمة الإستئناف بنابل وعضو المجلس الاعلى للقضاء خالد عباس بـ” قيادة لوبي في القضاء تحت حماية التفقدية العامة صلب وزارة العدل” معتبرا اياه “عنوانا للفساد القضائي وعنوانا للفساد في الحركة القضائية الخاصة بالقضاة العدليين”.

وقال الحمادي خلال مداخلة له اليوم على اذاعة “شمس أف أم”: “تم فتح ملف الفساد في القضاء ولكن ليس لدينا طييب راشد واحد فقط بل لدينا عديد الاسماء في مستوى الطيب راشد ..الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بنابل خالد عباس هو عنوان للفساد القضائي وعنوان للفساد في الحركة القضائية الخاصة بالقضاة العدليين لسنة 2021 – 2022 واتحمل مسؤوليتي في هذا الكلام”.

وأضاف “رفعنا به شكاية وتحدثنا عنه بمناسبة الحركة القضائية السابقة وفي الندوة الصحفية التي عقدناها يوم 17 سبتمبر 2020 وتحدثنا عن كل الملفات التي تدخّل فيها الوكيل العام هذا بالاسم وبالادلة وقدمنا بخصوصه شكاية لوزير العدل وشكاية للمجلس الاعلى للقضاء وكان من المفروض ان يتمّ استبعاده من الخطة بعد أن ثبت بالكاشف وبالادلة انه لا يصلح لمثل هذا المنصب القضائي الرفيع “.

وتابع “هناك عديد الشكايات ايضا قدمها مواطنون تتعلق بالوكيل العام لكن مجلس القضاء العدلي يجعل هذا الوكيل العام يتصرف كما يشاء في الحركة القضائية ويُنصّب من يشاء مما يعني انها عملية تصفية للقضاة الاكفاء والنزهاء الذين يتم استبعادهم من مناصبهم ..لا يوجد اي نوع من انواع الاصلاح ولا بد من مراجعة هذه الحركة القضائية”.

وواصل “تعلقت بهذه الحركة حقوق مجموعة من القضاة الذين احتاجوا للنقل خاصة منهم المعينون الجدد ولكن هذه مسألة أساسية ولابد لمجلس القضاء العدلي ان يتحمل مسؤوليته في ما اقترف في حق القضاء والبلاد من خلال هذه الحركة القضائية التي لا علاقة لها بكل معاني الاصلاح ولا بالمعايير الموضوعية ولا بمعايير استقلال القضاء..لا توجد اية رؤية واي نهج اصلاحي وهي حركة غير مواكبة للسياق التاريخي للبلاد ولا بد من مراجعتها من خلال الحركة الاعتراضية وهذا يجب ان يتم الان قبل العودة القضائية”.

وقال “لا اعتقد ان له من المبررات ما يخول له الرد على كلام الجمعية ” محملا المتفقد في التفقدية العامة بوزارة العدل “المسؤولية التامة في تستره  وحمايته  لخالد عباس”.

وأضاف “خالد عباس سيطر بالتمام على الحركة القضاية التي تم الإعلان عنها مؤخرا وتلاعب بمجريات قضية التحرش الجنسي المتعلقة بنائب.. كل القضاة الذين أعادوا هذه القضية لمسارها العادي تم إقصاؤهم في هذه الحركة من طرف خالد عباس”.

وتابع الحمادي ” أحمّل المسؤولية لرئيس المجلس الاعلى للقضاء للمشاركة في هذه الحركة والمصادقة عليها ليجعل المجلس بوابة للإستبداد بدلا من أن يكون بوابة للإصلاح وجمعية القضاة صدمت من هذه الحركة القضائية التي كانت يجب ان تقطع مع ما تم ممارسته في الحركات القضائية السابقة وان تكون متماهية مع الوضع الراهن في البلاد وما يستوجب من مسار نحو الإصلاح” .