الشارع المغاربي: اثر تصريح سعيدة حشيشة المديرة العامة للتعاون التجاري والاقتصادي بوزارة التجارة الذي تم بثه على القناة الوطنية الأولى يوم الجمعة 21 أوت 2021 حيث أعلنت «أن مبادلاتنا مع الاتحاد الأوروبي تعتبر تقريبا متوازنة». قبل أن تضيف بكل غرابة أن «لتونس فائضا تجاريا هاما مع فرنسا» وذلك تعقيبا على إعلان إجراء مراجعة عاجلة للاتفاق التجاري مع تركيا بهدف خفض العجز المتفاقم». نحن الممضون أسفله نعلن ما يلي: أولا – هذا التصريح عار من الصحة ويعتبر مغالطة كبرى حيث أن طريقة احتساب الميزان التجاري في تونس لا تتطابق مع الطريقة المعتمدة عالميا طبقا «لنظام الحسابات القومية» (Le Système de Comptabilité Nationale) الصادر في سنة 2008 باعتباره المعيار الإحصائي الدولي للحسابات القومية الذي صادقت عليه كل الدول بما فيها تونس. كما أنه غير متطابق مع ما جاء في النشرية السادسة لدليل ميزان الدفوعات الصادرة عن صندوق النقد الدولي سنة 2009 (La 6ème Edition de la Balance de Paiement MBP 6). ولمزيد التوضيح فقد نص «نظام الحسابات القومية لسنة 2008» في باب «حسابات السلع والخدمات بالصفحة 503 الفقرة 26.50 على أن «السلع التي يتمّ نقلها من اقتصاد بلد مُعيّن إلى اقتصاد آخر في إطار المُناولة دون تغيير للملكية الاقتصادية لهذه السلع لا تُحتسب على مستوى التوريد والتصدير، ولا يُحتسب إلا سعر الخدمات الصناعية المتفق عليه». هذا النظام تم اعتماده منذ سنة 2010 من طرف كل البلدان وفي مقدمتها بلدان الاتحاد الأوروبي سعيا لإضفاء الشفافية التامة على حقيقة المبادلات التجارية العالمية. غير أن كل الحكومات التي تداولت على السلطة في تونس امتنعت عن تطبيق هذا النظام الدولي منذ 2010 إلى اليوم. دمج السلع وهي ليست على ملك مقيم في تونس تستفيد منه فرنسا التي تمتلك %40 من شركات المناولة المنتصبة في تونس مقابل %30 لإيطاليا و%15 لألمانيا. والحال أن مداخيل هذه السلع لا تُسترجع إلى تونس. ثانيا- رغم تأييدنا المطلق لمراجعة كل اتفاقات التجارة التي تم توقيعها مع كل البلدان وتقييم تداعياتها على الاقتصاد الوطني خاصة على مستوى تدمير النسيج الصناعي الوطني والإضرار بالموازنات المالية الخارجية، فإننا نستغرب استثناء اتفاق الشراكة مع بلدان الاتحاد الأوروبي المُوقّع في جويلية 1995 والحال أن العجز التجاري مع الاتحاد الأوروبي الذي تتستر عليه وزارة التجارة بطريقة خطيرة ترتقي إلى مستوى التدليس يفوق العجز التجاري مع الصين ومع تركيا كما يتبين من الجدول التالي:

ثالثا- تصديقا لما نؤكد فإن المعهد الوطني للإحصاء أعلن في بيان أصدره يوم 15 أوت 2021 بأنه سوف يتم تطبيق النشرية السادسة لدليل ميزان الدفوعات في حركة استدراكية بعد أكثر من عشر سنوات تأخير. لكنه لم يعلن عن تاريخ بداية العمل بهذا النظام المعتمد عالميا. رابعا – نؤكد أن كلا من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي على علم تام بأن هذا الوضع الكارثي دفع البلاد للإفلاس والذي تسترت عليه السلطات والحال أن تونس وشعبها هما المتضرران من هذا التصرف. وذلك نزولا عند رغبة مصالح الشركات العالمية والدول التابعة لها وفي مقدمتها فرنسا ومصالح لوبيات التوريد والاقتصاد الريعي في الداخل. خامسا – أمام خطورة ما يجري من إمعان في التستر على حقيقة العجز التجاري نتيجة التوريد المكثف والفوضوي الذي دفع البلاد للإفلاس، نطالب السلطات التونسية وفي مقدمتها رئاسة الجمهورية التي أخذت على عهدتها فتح ملفات الفساد بأن تفتح تحقيقا رسميا حول هذا الموضوع الخطير وأن تبادر بتغيير جذري داخل وزارة التجارة وتحيل كل من تستر أو شارك في التستر على حقيقة العجز التجاري خاصة مع الاتحاد الأوروبي وكل من امتنع عن تطبيق قوانين الحماية لصالح المؤسسات التونسية على القضاء. الإمضاء محمد شوقي عبيد جنات بن عبد الله أحمد بن مصطفى جمال الدين العويديدي مهندس مختصة في الاقتصاد دبلوماسي وسفير سابق مختص في الاقتصاد والتنمية مختص في الاقتصاد والتجارة الخارجية

الامضاء: – جمال الدين العويديدي (مختص في االقتصاد والتنمية)

– جنات بن عبد الله ( مختصة في االقتصاد والتجارة الخارج)

-شوقي عبيد (مهندس/مختص في الاقتصاد)

-أحمد بن مصطفى ( دبلوماسي/ وسفير سابق)

*نشر في أسبوعية “الشارع المغاربي” الصادرة يوم 24 أوت 2021