الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: وفق آخر المعطيات المحينة الصادرة بداية هذا الأسبوع على الموقع الالكتروني الرسمي للبنك المركزي التونسي ارتفع حاصل الحساب الجاري للخزينة يوم أمس الى 1553.2 مليون دينار مقابل 1360.4 مليون دينار خلال نفس اليوم من سنة 2020 وهو مستوى محدود بالنظر لحاجات الانفاق العمومي المتزايدة في ظل التضاؤل المتواصل لرصيد التمويل الخارجي الصافي حسب ما تبرز المعطيات الأخيرة المتعلقة بتنفيذ ميزانية العام الحالي لوزارة المالية.
كما ابرزت ذات المعطيات ازدياد حجم الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة خارج النظام البنكي اذ ارتفعت قيمتها من 16108 مليون دينار الى 17585 مليون دينار وهو ما يوافق زيادة ملحوظة بـ 9.2 بالمائة.
وتفيد البيانات الإحصائية للبنك المركزي ان الحجم الاجمالي لإعادة تمويل المؤسسات المالية من قبل البنك المركزي ارتفع بشكل جد مهم (+1995.5 مليون دينار) ليناهز 12109.0 مليون دينار وذلك بسبب اللجوء المكثف لإصدار النقد عبر الاقتراض الداخلي المستمر منذ أشهر لسد ثغرة عجز الميزانية في غياب تطبيق قانون المالية وهو ما يحصل هذا العام لأول مرة منذ الاستقلال.
وفي جانب اخر، انخفض معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية من 6.79 الى 6.26 بالمائة. غير ان المعطيات الإحصائية للبنك المركزي تكشف انه ولأول مرة منذ 2011 ازدادت تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج بشكل قياسي وتاريخي لتصل خلال الأشهر الثماني الأولى من العام الحالي فحسب الى 5335.1 مليون دينار مقابل 3877.1 مليون دينار في نفس الفترة من العام السابق وهو ما يمثل تطورا قيمته 1457.8 ونسبته 38 بالمائة. وللإشارة فان هذه التحويلات بلغت طيلة 2020 بأكمله 5876 مليون دينار مقابل 5173 مليون دينار في 2019 و2822 مليون دينار في 2011.
ورغم ارتفاع مداخيل السياحة بنحو 80.4 مليون دينار (+5.2 بالمائة) وذلك عند مستوى 1634.5 مليون دينار، فان تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج ساهمت في خدمة الدين الخارجي المقدر بزهاء 7800.1 مليون دينار بـ 68.4 بالمائة لتمثل بذلك اول مورد مالي خارجي للبلاد قبل الاقتراض وصادرات الفلاحة والاستثمار الأجنبي المباشر والسياحة…
وأثر ارتفاع مستوى التحويلات كذلك وبصفة جلية على صعيد الموجودات من العملة الاجنبية التي وصلت الى 20186.7 مليون دينار أي ما يعادل 126 يوم توريد بعد ان شهدت هبوطا حادا أواخر جويلية وفي بداية اوت الى ما دون 20 مليار دينار تبعا لخلاص قروض خارجية مهمة على السوق المالية الدولية.
ورغم المساهمة الكبرى للتونسيين بالخارج في دعم احتياطي النقد الأجنبي فان عمليات تحويلاتهم توجه بشكل شبه حصري نحو الانفاق على اسرهم ومساعدتها في غياب أية احاطة لاستثمار قسم منها علما ان التونسيين المقيمين بالخارج يجابهون مصاعب مختلفة في عمليات تحويل أموالهم رغم أهميتها للاقتصاد الوطني تتمثل أساسا في العراقيل البيروقراطية العديدة وأبرزها تجميد تحويلاتهم لفترات طويلة بتعلة اثبات المورد وضعف أنظمة الدفع والتحويل وبطئها الشديد وعدم مواكبة قانون الصرف المعايير الدولية في ما يهم احتياجاتهم كغير مقيمين.
https://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/documents/Supplement_fr.pdf?fbclid=IwAR2wIO7_f4rtUzF2MQsgFOoKgOZM7Ai83W3bWDutBTJ8hsD_yhsrkXEcg4I
