الشارع المغاربي-قسم الاخبار: أكّدت رئيسة نقابة القضاة التونسيين أميرة العمري اليوم الجمعة 10 سبتمبر 2021 على ضرورة اصلاح القضاء مقدمة اقتراحات ورؤية النقابة الاصلاحية للقطاع معتبرة أنّ اصلاح الوضع في البلاد مرتبط باصلاح القضاء.

وقالت العمري خلال ندوة صحفية عقدت اليوم : “سنصلح القضاء لأننا مؤمنون ولأنّ نوايانا صادقة ولأننا نعرف ماذا يعني ان تتخبّط العدالة والضرب من داخل المؤسسة القضائية ومن خارجها وهذا ممنهج وليس بصفة بريئة والنقابة اليوم تمثل قوة دفع للاصلاح بفضل التفاف القضاة حولها .. سنصلح القضاء من داخلنا وأتمنى أن يكون هناك تكامل وتشاركية وان يتم الاخذ برؤية النقابة الاصلاحية بعيدا عن الابتذال “.

واضافت “الرؤية الاصلاحية للمنظومة القضائية وفقا للنقابة تتعلق بالتجاوزات الفردية والخروقات التي يمارسها بعض القضاة وهي نتاج لمنظومة” مشددة على “ضرورة التنسيب لان في القضاء العديد من الشرفاء والوطنيين”. وقالت ” وجودنا اليوم كهياكل قضائية يعبر عن الارادة الصادقة لأننا نريد الاصلاح..خطانا ثابتة ومواقفنا ثابتة”.

وبخصوص القوانين قالت المتحدثة ” سأتحدّث عن القانون الاساسي للقضاة ..رهانات الدولة اليوم كبيرة مثل مكافحة الفساد والتصدي للارهاب ومكافحة الجريمة المستفحلة..الوضع الآن مختلف عن الوضع في الستينات والسبعينات ..نريد قانونا اساسيا فيه ضمانات للقاضي للابتعاد عن الترغيب والضغط والترهيب وان يكون فيه تحديد لحقوق القاضي ولواجباته ..ليس بالقانون الذي لدينا الان”.

وتابعت “الواقع اليوم في واد والقوانين في واد اخر..نحن في عالم والقوانين في عالم آخر وقد نادينا عديد المرات ولم نجد اية آذان صاغية…عندما نتحدث عن المحاسبة فاننا لا نتحدث عن التشهير …هذا يسمى ابتذال وضرب للمؤسسة القضائية وانا لا اسمح لنفسي بالتشهير بمواطن او سياسي او اعلامي او اي شخص كان …من يريد محاربة الفساد يحارب بآليات ومن يريد محاربة التجاوزات الشخصية فليتركها للجهات المختصة لتأخذ مجراها وهناك رقابة عليها”.

وعن التفقدية العامة التابعة لوزارة العدل قالت العمري: ” لدينا رؤية ودعونا لأن تكون تابعة للمجلس الاعلى للقضاء لانه بهذه الطريقة يتمّ الفصل بين الجهاز التنفيذي والجهاز القضائي…هذا حل لفصل الملفات التأديبية بالحفظ او بالبت او بالعقوبة …عندما تكون التفقدية تابعة للمجلس الاعلى للقضاء لن نقول ان هناك ملفات تدخل فيها السياسي حتى لا تتم احالتها او هناك ملفات تدخلت فيها السلطة التنفيذية لتنام او هناك ملفات سرّعت فيها السلطة التنفيذية او السياسيين او الوزير لتمريرها”.

وواصلت “يجب احالة كل الملفات وجوبيا وتحديد آجال لضبط اتمام ابحاث التفقدية لاحالتها على المجلس الاعلى للقضاء الذي له بدوره اجال محددة ومعقولة للبت في الملفات التأديبية ونطالب احتراما لانفسنا وللعدالة ولمبدأ المحاسبة بضبط آجال قانونية سواء في احالة الملفات من التفقدية العامة التابعة لوزارة العدل والتي يجب ان تكون تابعة للمجلس الاعلى للقضاء او لآجال للبت من المجلس”.

وقالت العمري “المحاسبة ليست تشفيا او انتقاما بل هي مبدأ ويجب اطلاقه ..ايّ كان الشخص ومهما كانت صفته او مركزه في اطار احترام حق الدفاع وفي اطار المحاكمة العادلة وبلا تشهير وذكر اسماء ومزايدات واوصاف ومستوى لا يليق بالسلطة القضائية…اليوم نحن في مرحلة تاريخية واذا كانت ارادة الشعب اليوم تريد اصلاح الدولة فيجب الانطلاق باصلاح القضاء..نحن مؤتمنون على حقوق الناس وحرياتهم ولا يمكن ان نكون غير مؤتمنين على مصير السلطة القضائية”.

وواصلت “بخصوص المجلس الاعلى للقضاء هناك العديد من النقاط المتعلقة به وهو المؤسسة الدستورية التي تمثل السلطة القضائية والساهرة على حسن سير القضاء والذي ننتظر منه اصلاحات كبيرة…نحن دعاة بناء..في المجلس الاعلى للقضاء ايجابيات واردنا ان يكون سلطة قضائية مستقلة لكن كان هناك تعثر في الخطى من المجلس نفسه وايضا من الدولة …اولا التركيبة ونريد التأسيس للقادم لضمان حسن سير القضاء ويجب تقويم الاعوجاج …في المنظومة القضائية القاضي والمحامي والخبير والعدل والكاتب …يجب ان يكون القضاة متواجدون بعيدا عن التجاذبات والانتماءات السياسية وغيرها “.