الشارع المغاربي: أكّد خالد الكريشي النائب عن حركة الشعب مساء يوم امس السبت 11 سبتمبر 2021 على أنّ تعديل الدستور يستوجب اضطلاع مجلس نواب شعب بكامل مهامه ووجود محكمة دستورية كاملة التركيبة حتى يكون التعديل دستوريا ومطابقا للشرعية الدستورية مذكرا بأنّ تعديل الدستور يستوجب موافقة ثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب .

وكتب الكريشي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك”: “أريد ان افهم السيد الرئيس ؛ جددت في تصريح لاحدى القنوات الفضائية الأجنبية انك ملتزم بالدستور (دستور 2014 ولا أظنك تقصد دستورا غيره ) وهذا ممتاز جدا ونكبره فيك واثلح صدري وصدر الكثير من التونسيات والتونسيين وهو من بين الأسباب التي جعلتنا نساند قرارات 25 جويلية 2021 وفاء لمبادئنا وقناعاتنا وللبرنامج الوطني الشعبي…ولا ولم ولن ننتظر جزاء ولا شكورا “.

وأضاف “قلت أيضا ان كل الدساتير قابلة للتعديل ومن بينها دستور 2014 بما انه دستور مرن وليس دستورا جامدا…وهذا صحيح مائة بالمائة ..فالدستور ليس قرآنا …هكذا تعلمنا من دروس القانون الدستوري في مدارج كلية الحقوق. ويفهم من كلامك انك تنوي تعديل بعض فصول دستور 2014 وهذا حقك طبعا طبق الفصلين 143 و 144 من الدستور الذي تعهدت امام العالم باحترامه وبأن كل اجراءاتك الاستثنائية تمت ضمن الشرعية الدستورية .. وهذا جميل جدا”.

وتابع “السيد الرئيس؛ أعلن مساندتي لك مساندة مطلقة في عزمك على تعديل بعض فصول دستور 2014 والتي كانت سببا في ازمتنا الحالية شريطة ان تتم ضمن الشرعية الدستورية واحترام الأحكام الدستورية المتعلقة بتعديل الدستور وخاصة الفصول 1 ، 2, 49 ، 143 و 144 من الدستور كما تعهدت انت نفسك في العديد من المناسبات باحترام الدستور وأحكامه والتمسكك بالشرعية الدستورية معززة بمشروعية شعبية “.

وواصل الكريشي : “السيد الرئيس هناك بوادر مأزق مرده ان تعديل بعض أحكام الدستور يجب أن يكون دستوريا مطابقا للشرعية الدستورية لفصول الدستور ذات الصلة بتعديله خاصة الفصول 1, 2, 49 , 143 , 144 منه …هل تعلم سيد الرئيس انه حتى يكون تعديل الدستور دستوريا ومطابقا للشرعية الدستورية يجب أن يكون هناك مجلس نواب شعب مضطلع بكامل مهامه ومحكمة دستورية كاملة التركيبة ؟ وانت دائم التكرار انك ملتزم بالدستور وبأحكامه ووعدت الشعب بأنك تتحرك ضمن الشرعية الدستورية ونحن نثق في تعهداتك ووعودك”.

وأضاف “الفصل 143 من الدستور لرئيس الجمهورية أو لثلث أعضاء مجلس نواب الشعب حقّ المبادرة باقتراح تعديل الدستور، ولمبادرة رئيس الجمهورية أولوية النظر. الفصل 144 من الدستور كلّ مبادرة لتعديل الدستور تُعرض من قبل رئيس مجلس نواب الشعب على المحكمة الدستورية لإبداء الرأي في كونها لا تتعلق بما لا يجوز تعديله حسبما هو مقرر بهذا الدستور.ينظر مجلس نواب الشعب في مبادرة التعديل للموافقة بالأغلبية المطلقة على مبدإ التعديل . ويتم تعديل الدستور بموافقة ثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب. ويمكن لرئيس الجمهورية بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس أن يعرض التعديل على الاستفتاء، ويتم قبوله في هذه الحالة بأغلبية المقترعين”.

يُشار الى أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد كان مساء يوم امس قد أكّد انه “يحترم الدستور والاجراءات ” مستطردا بالقول انه “يمكن ادخال تعديلات على النص الدستوري”. وشدد سعيد على “ضرورة ادخال تعديلات في اطار الدستور تستجيب لتطلعات الشعب “.