الشارع المغاربي: اعربت وزارة الخارجية عن استغرابها من مضامين بيان وزارة الخارجيّة الأثيوبية الصادر يوم 15 سبتمبر الجاري والذي شككت فيه في “التزام تونس الصادق والدائم بالدفاع عن القضايا الافريقية في كل المحافل الدولية وخلال عضويتها بمجلس الأمن”.

واكدت الوزارة في بلاغ صادر عنها في ساعة متاخرة من مساء يوم امس الخميس 16 سبتمبر 2021 ان مجلس الامن اعتمد يوم 15 سبتمبر الجاري بيانا رئاسيا بخصوص سدّ النهضة الأثيوبي تقدمت به تونس ” في إطار التزامها ببعديها الإفريقي والعربي ومن منطلق مسؤوليتها في مجلس الأمن وتجسيما لإيمانها بضرورة خدمة السلم والأمن وتعزيز قيم الحوار والتفاوض”.
وذكرت بان” تونس حرصت طيلة مسار المفاوضات حول مشروع البيان على التواصل مع كلّ الأطراف المعنيّة ومع أعضاء مجلس الأمن على مستويات مختلفة وذلك لتقريب وجهات النظر وبلوغ اتفاق متوازن يراعي شواغل كلّ الأطراف ومصالحها ويضمن حقّها في التنمية ويبعد المنطقة عن أيّة توتّرات” معربة عن تثمين تونس علاقات التعاون مع جمهورية أثيوبيا الديمقراطية الفيدرالية.
وشددت على حرص تونس منذ بداية التّفاوض حول مشروع البيان على التنسيق المحكم والتشاور المستمرّ مع كلّ الدول المعنية مبرزة ان “المبادرة لم تكن موجّهة ضدّ أيّ طرف” وان الهدف منها تشجيع الدول المعنية على استئناف المفاوضات بشكل بنّاء وتثمين الدور المحوري للاتّحاد الإفريقي وتعزيز دعم المجموعة الدولية له في رعاية هذه المفاوضات والتوصّل إلى حلّ توافقي .

ولفتت الى ان ذلك “انعكس في اعتماد البيان الرئاسي بالإجماع من قبل كل الدول الأعضاء بمجلس الأمن التي ساهمت بكلّ جدّية في التوصّل إلى نصّ متوازن تضمّن مختلف الاقتراحات المقدّمة من قبلها ومن قبل الدّول المعنيّة”.
وجددت الوزارة تاكيد أهمية المفاوضات سبيلا وحيدا لتجاوز كلّ الخلافات وحرصها على أن يظل نهر النيل مصدر تعاون ورفاه وسلام وتنمية لكلّ بلدان المنطقة.

يذكر ان اثيوبيا كانت قد انتقدت بشدة يوم اول امس الاربعاء موقف تونس في بيان مجلس الأمن الذي طالب أديس أبابا والدول الثلاث بضرورة العودة إلى التفاوض بشأن أزمة سد النهضة والتوصل إلى اتفاق ملزم للجميع.

واعتبرت الخارجية الاثيوبية في بيان لها ان “تونس ارتكبت خطأ تاريخيا بدفعها نحو طلب موقف من مجلس الأمن”.

واضافت “أن زلة تونس التاريخية في تقديم بيان المجلس تقوض مسؤوليتها الرسمية كعضو مناوب في مجلس الأمن الدولي على مقعد إفريقي”. 

واكدت أن “إثيوبيا لن تعترف بأية مطالبات تثار بناء على البيان الرئاسي”.