الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: احتج يوم أمس الاثنين 21 سبتمبر 2021 عشرات الفلاحين من منتجي التمور وسط تونس العاصمة بعد قدومهم من جهة الجريد للضغط على السلطات من أجل إنقاذ القطاع الذي يشهد كسادا كبيرا ويعاني من صعوبات تتصل بارتفاع تكلفة التخزين ومستلزمات الإنتاج وضغط السماسرة والمصدرين في ظل غياب سعر مرجعي يطالب به الفلاحون وهو في حدود 3 او 3.5 دينار للتمور في رؤوس النخيل.

وأعرب الفلاحون عن أملهم في ان يجد رئيس الجمهورية قيس سعيد حلا لمشاكل القطاع المتفاقمة.

وتعد تونس أحد أبرز منتجي التمور في العالم وهو قطاع حيوي، ولكنه يواجه منذ سنوات احتكارا يمارسه ثلاثة “مصدرين” أحدهم عربي الجنسية مما كبد الفلاحين خسائر كبيرة باتت تهددهم بالإفلاس.

ويشكو الفلاحون من مساومتهم على ترويج انتاجهم في ظل تخفيض الأسعار من قبل المصدرين – السماسرة الذين أعدوا وحدات تخزين تبعد عن توزر وقبلي مئات الكيلومترات علاوة على تحكمهم في المجمع المهني المشترك لإنتاج التمور وديوان التمور على حد تعبيرهم مما جعل من الفلاح يبيع محصوله بما لا يكفي حتى لتغطية ربع سعر التكلفة على عكس ما يجنيه الوسطاء والشركات المصدرة، من أرباح طائلة.

وحسب الفلاحين لم تتجاوز نسبة المبيعات في أقصى الحالات 20 بالمائة،بينما لا يزال مصير حوالي 100 ألف طن من الإنتاج في منطقة الجريد وحدها معلقا دون اعتبار كمية الإنتاج الضخمة لمنطقة قبلي والتي تتجاوز ضعف انتاج غابات الجريد.

هذا وبلغ إنتاج التمور في موسم 2021/2020 حوالي 345 ألف طن، وفقا لبيانات وزارة الفلاحة، ومن المتوقع أن يشهد الإنتاج زيادة هذا الموسم الذي ينطلق في أكتوبر على وقع مخاوف من استمرار الاحتكار وتكبد خسائر جديدة.

يذكر ان عددا من فلاحي ولاية قبلي، كانوا قد احتجوا أواخر شهر اوت الماضي، لدى المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، للمطالبة بإنقاذ الموسم الفلاحي عبر تحديد سعر مرجعي لبيع التمور يراعي ارتفاع تكلفة الانتاج من سنة الى أخرى حيث اكدوا رفضهم لسياسة الضغط التي يعتمدها المصدرون في تحديد أسعار التمور والتي جعلت من الفلاّح الحلقة الاضعف في منظومة الانتاج رغم تكبده مصاريف طائلة لإعداد الصابة، تنطلق في كل موسم عبر خدمة الارض وتلقيح العراجين ثم تدليتها، وقص الجريد المتيبس، وصولا الى موسم حماية الصابة من التقلبات المناخية من خلال تغليف عراجين التمور بالناموسية او البلاستيك، ثم الإعداد لموسم الجني وما يرافقه من اشكاليات في توفر اليد العاملة وتوفر فضاءات للتخزين.

ودعا الفلاحون الى الاسراع بمعالجة عدة مسائل ملحة أبرزها ايجاد آلية لدعم الفلاحين في عملية مداواة الصابة ومراجعة سعر بيع الناموسية والبلاستيك – وهو ما يقوم به المصدرون أنفسهم – مما يكبدهم مصاريف طائلة لا طاقة لهم بها خاصة وأنها تقترن بتكلفة اليد العاملة. كما طالبوا بتحديد سعر مرجعي لبيع التمور يتم اعتماده واحترامه من كافة المتدخلين في منظومة شراء وتصدير التمور مع مراعاة التضخم السنوي لتكلفة الانتاج والصعوبات التي بات يواجهها الفلاح للمحافظة على جودة التمور ونددوا بصمت السلط ومجامع الإنتاج وديوان التمور الموجود في العاصمة في هذا الخصوص.

ووصلت صادرات تونس من التمور الموسم الفارط إلى 82 دولة حول العالم بما يعادل حوالي 40 بالمائة من دول العالم، أهمها المغرب وإيطاليا وفرنسا. ويحتكر هذه العملية عدد بسيط من أصحاب وحدات التحويل والمخازن الذين يصدون منافسيهم على الترويج داخليا وخاصة في الأسواق الخارجية التي يحتكرون تزويدها بالكامل.

وبلغت الكميات من الصادرات من التمور من 1 أكتوبر 2020 وإلى غاية 15 من مارس الفارط حوالي 81.8 ألف طن، مما وفر للمصدرين عائدات بلغت 535.8 مليون دينار.