الشارع المغاربي: جدد منجي الرحوي النائب بالبرلمان المجمد اليوم الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 الدفاع عن الاجراءات والتدابير الاستثنائية التي اعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد والمعرفة بالامر 117 مبرزا ان الاشكال الوحيد المتعلق بها هو غياب تسقيف زمني مذكرا من يبدون اليوم مخاوف من تفرد قيس سعيد بالحكم وتحوله الى ديكتاتور بأن البلاد كانت تحت ظل ديكتاتورية برلمانية دائمة وانها كانت تدار بما أسماه أوسخ الوسائل.

وأضاف “بالنسبة للامر الذي تم اصداره يوم 22 سبتمبر الجاري فانه لا يندرج ضمن التصور العام لمطالب 25 جويلية ولكنه كان نتيجة طبيعية لمسار 25 جويلية بما يعني انه تم طلب حل البرلمان في ذلك اليوم…تمّ حل البرلمان واقعيا الآن لأنّ هناك مزاوجة بين اجراء واقعي مثل تعليق منح النواب وتعليق باب السلطة التشريعية …اي المراوجة بين ما هو دستوري وبين ما هو اجرائي قانوني ولهذا السبب يعد البرلمان قد حُلّ واقعيا”.

وتابع “لا يوجد في الدستور ما يفيد باجراءات حل البرلمان الا في صورة تتعلق بعدم حصول الحكومة على التزكية في مناسبتين وللرئيس وقتها امكانية حل البرلمان ” مواصلا “هناك مؤسسة لها شرعية قانونية ومشروعية شعبية وهي مؤسسة رئاسة الجمهورية وفي هذا الظرف الخاص لا يوجد خيار بخلاف الاستحواذ على صلاحية السلطة التنفيذية حتى تتمكن من تعيين رئيس حكومة”.

وقال “هذه المسألة تتعلق بصلاحيات الرئيس في النظام الرئاسي وعلينا القول اننا انتقلنا من نظام برلماني الى نظام رئاسي الان له خصوصيات المرحلة الاستثنائية” مؤكدا ان “الشعب هو من اوقف البرلمان ..الشعب هو من حلّه ورئيس الجمهورية استجاب لمطالب الشعب في ذلك”.

واضاف الرحوي “طالبنا بتسقيف مدة التدابير الاستثنائية وهنا تكمن المخاوف واقول بصراحة للاطراف المنزعجة من امكانية تحول قيس سعيّد الى دكتاتور والعودة الى الاستبداد وتالفرّد بالحكم ان هذا الانزعاج هو من دكتاتورية محتملة ومفترضة..هم كانوا يعيشون في وضع مريح في ظل دكتاتورية برلمانية دائمة…كنا نعيش حالة دكتاتورية برلمانية دائمة تُدار بأدنى وأوسخ الوسائل عبر الضغط والابتزاز والرشوة في المجلس..هكذا كان يدير راشد الغنوشي البلاد “.

وتابع “كان هناك نواب يُباعون ويُشترون في المجلس”.