الشارع المغاربي: أكّد محمد عبو الوزير السابق اليوم الجمعة 8 أكتوبر 2021 على أهمية فتح ملفات الشخصيات التي تمت احالتها على الاقامة الجبرية معتبرا ان يوم 25 جويلية مثل خطوة للوراء وانه لا يجب مزيد التمديد في المرحلة الاستثنائية مبرزا ان لذلك اثارا سلبية على الاقتصاد وأنّ بيان البنك المركزي مثّل “صرخة”. وذكّر بأنّ مروان العباسي كان قد نبّه منذ فترة الى تفاقم الازمة الاقتصادية .

وبخصوص غلق قناة الزيتونة قال عبو خلال حضوره باذاعة “اكسبراس اف ام”: “هي قناة تلفزية غير قانونية وقد سعينا لغلقها في السابق في حكومة الفخفاخ الا ان رئيس الحكومة تراجع حينها وهناك قنوات مثل “نسمة” و”حنبعل” واذاعة “القرآن الكريم” كلها قنوات غير قانونية ويجب تطبيق القانون وفي الديمقراطيات من غير المعقول امتلاك احزاب قنوات حتى يكون التنافس بين الجميع على قدم المساواة في اطار الشفافية وفي اطار قواعد واضحة..تطبيق القانون تمّ جزئيا عند غلق القناة وحجز الممتلكات ولكن لم يتمّ تطبيق القانون على القنوات الاخرى وقد فُهم هذا بشكل سيء جدا على اساس انه تصفية حسابات…من يفهم السياسة كان من الاجدر به ان ينطلق بغيرها لا هي..ونرجو ان يطبق القانون على القنوات الاخرى”.

واضاف ” بخصوص مسألة ايقاف عامر عياد …هو يخدم حزبا معينا وهذا واضح وليس الوحيد وهو يمثل صورة سيئة عن الصحافة ..لكن عندما تم ايقافه تضامنت معه لانني اطلعت على الفيديو ولم ار ان هناك جريمة ثمّ لماذا يتمّ اقحام القضاء العسكري ؟ القضاء العادي موجود ويطبق القوانين وعلينا التصدي لهذه المسألة وعلى سعيّد عدم التدخل في القضاء”.

وتابع “الرئيس دخل في معركة على الشرعية ولا يجب عليه لوم الناس عندما يتجاوزون حدود حرية التعبير … هناك ضوابط لحرية التعبير لكن ليس في حالة نظام استبدادي بشكل عام..ولهذا ادعوه ليبلغ رسالة مفادها انه مازال في حدود الدستور وللاعلان عن تسقيف زمني لانهاء تفعيل الفصل 80 والاعلان انه لن يمرر مشروعه المتعلق بتنقيح الدستور والقانون الانتخابي الا في اطار برلماني جديد وادعوه ايضا للمرور الى مكافحة الفساد”.

وواصل “اذا لم يطبق القانون على الجميع فسيكون واضحا انه لم يتجه لمكافحة الفساد وانه اتجه لمعركة شخصية لتكون له صلاحيات كبيرة وهذا امر خطير “.

وعن بيان البنك المركزي قال عبو “هناك ازمة اقتصادية خانقة تم التنبيه اليها على مدى 10 سنوات وبيان البنك المركزي مثل صرخة وكان مروان العباسي قد تحدث عن الازمة الاقتصادية منذ فترة وواضح ان الازمة اصبحت اكبر الان ويوم 25 جويلية مثل خطوة للخلف ولا يجب الاطالة في هذه المرحلة حتى لا ينخفض الترقيم السيادي لتونس … الى الان لم يتم فتح ملفات من هم رهن الاقامة الجبرية …نحن لا نعرف لماذا تمّ وضعهم رهن الاقامة الجبرية ..ليست هذه هي الدولة التي نتصورها”.

واضاف “دستور 2014 ليس سيئا ولم يعرقل مكافحة الفساد او الحياة السياسية …هناك افلات من العقاب ولا علاقة للامر بالدستور والفصل 80 يتعلق بالقضايا الكبرى لا بالصغرى”.