الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: ابرز التقرير الصادر يوم امس الخميس 14 اكتوبر 2021 عن وكالة التصنيف “موديز” والذي خفض في الترقيم السيادي لتونس في ملاحقه الاحصائية حول معطيات الدين العمومي الخارجي ان نسبته هي في حدود 100.9 % من الناتج المحلي الإجمالي أواخر 2020 مقابل تأكيد وزارة المالية على ان النسبة تساوي 65.9 % وهو ما يطرح عدة تساؤلات حول شفافية البيانات الاقتصادية التي تفصح عنها الوزارة والتي لم تكشف أية معطيات او مذكرات حول الوضعية المالية للبلاد منذ بداية اوت الفارط.
وابرز تقرير نشره بداية الاسبوع البنك الدولي ان الدين الخارجي لتونس عادل 41 مليار دولار أواخر شهر ديسمبر 2020 وهو ما يساوى 109.6 مليار دينار عكس ما تصرّح به وزارة المالية من ان قيمة الدين الخارجي تناهز 61.3 مليار دينار. ومن المثير للاستغراب أن نسبة التداين العمومي الداخلي والخارجي التي تصرّح بها وزارة المالية لا تتجاوز 79.5 % من الناتج نهاية العام الفارط في حين تصل النسبة الفعلية الى 121 % من الناتج باعتبار ارقام البنك الدولي وهو ما يعنى ان وزارة المالية لا تسجل في الحسابات الوطنية نصف الديون الخارجية فضلا عن الغموض الذي يحيط بمستوى ديون المؤسسات العمومية خارج النظام البنكي والتي تقدّرها البيانات الإحصائية بنحو 14.4 مليار دينار .
يذكر ان وزارة المالية لم تحيّن معطياتها الإحصائية منذ اشهر. كما ان جل ارقامها تتناقض مع تقارير الهيئات المالية الدولية سيما في محور التداين والتأجير والتدخلات الاجتماعية والدعم رغم التأكيد المتواصل لصندوق النقد على ضرورة اعتماد الشفافية في المالية العمومية.
ويعتبر البنك الدولي ان اداء تونس على غرار عدة دول في العالم العربي ليس جيدا من حيث إمكانية الحصول على المعلومات المالية . وتكشف استطلاعات الميزانية المفتوحة التي تجريها المبادرة العالمية للشراكة في الميزانية للبنك، أن تونس وبلدانا من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي يسجل أداؤها عشرين درجة على مؤشر الميزانيات المفتوحة المكون من مائة درجة، هي الأدنى من حيث شفافية الميزانية والمساءلة. فبالإضافة إلى انعدام مستندات المالية العامة المتاحة للعموم، تتيح أغلب البلدان قدرا ضئيلا من الرقابة الفعالة من قبل المؤسسات المعنية بالمساءلة كأجهزة الرقابة العليا، فضلا عن تقليص فرص مشاركة العموم في عملية وضع الميزانية.
كما تنبع التحديات من القيود القانونية والسياسية التي تكبل وسائل الإعلام وتمنع الكشف التلقائي من قبل الحكومات عن المعلومات، وكلها تعوق النقاش الواعي لدور الحكومة، ومساءلتها، وتقديم الخدمات.
