الشارع المغاربي: أعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط اليوم السبت 16 اكتوبر 2021 ان “السبل الكفيلة لتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي كان محور لقاء جمع اليوم الوزير سمير سعيد بسمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة”.واللقاء هو الاول من نوعه منذ الاعلان عن تشكيل الحكومة وجاء في خضم تطورات خطيرة عرفها الاقتصاد الوطني لعل اهمها تخفيض وكالة موديز في الترقيم السيادي لتونس.
ونقلت الوزارة في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” عن سعيد تأكيده” استعداد الحكومة للتفاعل مع شواغل أصحاب الأعمال والتشاور حول الإصلاحات الضرورية الكفيلة بتسهيل أنشطة المستثمرين وفتح افاق أمام أصحاب المبادرات خدمة للمصلحة الوطنية”.
واضافت ان الوزير” شدد على الدور الوطني الذي ما انفكت تلعبه منظمة الأعراف للمساهمة بفاعلية في خلق الثروة ومعاضدة جهود الدولة في المجالات التنموية” وانه” اشار الى ان القطاع الخاص يمثل القاطرة الأساسية في تحريك عجلة النمو خاصة في المرحلة الراهنة التي تواجه فيها تونس صعوبات عديدة تتطلب تضافر جهود كل الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين لمجابهتها وتخطيها”.
وأكدت الوزارة ان ماجول” أعرب من جانبه عن استعداد المنظمة لمواصلة لعب دورها الوطني في دفع النشاط الاقتصادي بالبلاد والمساهمة بفاعلية أكبر في معاضدة جهود الدولة لتجاوز الصعوبات القائمة وتحقيق الانتعاشة المنشودة” وانه ” اشار الى التداعيات والتأثيرات التي خلفتها جائحة covid19 على مختلف الأنشطة الاقتصادية لا سيما المؤسسات وما يتطلب الوضع الراهن من دعم ومساندة”.
ولفتت الوزارة الى انه” تم التطرق أيضا خلال اللقاء الى ضرورة مزيد تحسين مناخ الاستثمار والأعمال خاصة على المستوى التشريعي والتحفيزي والتمويل وتبسيط الإجراءات والحد من العوائق البيروقراطية بما يعزز الثقة لدى المستثمرين وأصحاب أفكار المشاريع” والى ان الجانبين” أكدا على دقة الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها تونس وما تتطلب من جهود مشتركة وإجراءات عاجلة للخروج من هذه الازمة في أفضل الآجال”.
وخطاب الوزير حمل رسائل طمأنة للمنظمة ومن ورائها الناشطين في القطاع الخاص الذي يعاني من اشكاليات عديدة ومما تسميه المنظمة حملة شيطنة في الفترة الاخيرة وازمات طالت عددا من القطاعات بسبب الازمة الاقتصادية التي تفاقمت مع السنتين المنقضيتين بسبب تفشي وباء كورونا.
