الشارع المغاربي: أكّد مجدي الكرباعي النائب عن حزب التيار الديمقراطي بالبرلمان المجمد عن دائرة ايطاليا اليوم الاثنين 18 أكتوبر 2021 أنّ المحكمة الإيطالية رفعت التجميد عن الضمان المالي الذي وضعته الشركة الايطالية S.R.A في عملية تصدير النفايات الى تونس مبرزا ان الشركة المذكورة اعترضت على الحكم رغم بقاء النفايات في تونس . وجدّد التذكير بأنّ القضاء التونسي يرفض التعاون في هذا الملف معربا عن استغرابه من عدم ادراجه ضمن اولويات الحكومة ورئاسة الجمهورية.

وكتب الكرباعي في تدوينة نشرها اليوم على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك” تحت عنوان “أخبار زبلة ايطاليا”: “المحكمة الإيطالية ترفع التجميد عن الضمان المالي الذي يبلغ 6,7 ملايين أورو والذي وضعته الشركة الايطالية S.R.A في عملية تصديرها النفايات أي أصبح التصرف فيه من قبل السلط الإيطالية”.

واضاف “الشركة الايطالية قامت بالإعتراض على هذا الحكم في حين ان النفايات مازالت في تونس والقضاء يرفض التعاون حسب ما قالت القاضية Eugenia Puntassuglia , ووزارة البيئة تقول ” هاو باش ” الدبلوماسية والرئاسة أين دورهما ؟ والحكومة الجديدة هل هذا الملف من أولوياتها ؟”.

وواصل ” نحن مازالنا في متابعة لهذا الملف “.

يذكر ان اطنانا من النفايات الايطالية مازالت راسية بميناء سوسة رغم تطوارت المسار القضائي في القضية .

وكان مجدي الكرباعي قد أكّد يوم 31 جويلية 2021 أنّ المحكمة العليا الايطالية قررت نهائيا يوم 26 جويلية إرجاع النفايات لإيطاليا والزام الشركة المُصدرة بإعادتها على حسابها الخاص. وأبرز يوم 18 أوت 2021 أنّ شركة النفايات الإيطالية رفعت قضية لنقض الحكم الصادر ضدها والقاضي بالزامها بإرجاع النفايات من تونس الى ايطاليا.