الشارع المغاربي: اعلن الحزب الدستوري الحر اليوم الاربعاء 27 اكتوبر 2021 انه وجه الى رئيسة الحكومة نجلاء بودن جملة من المراسلات طالبا منها تفعيل مقتضيات الفصل 45 من المرسوم المنظم للجمعيات واستكمال حل بعض الجمعيات والانطلاق في اجراءات حل جمعيات اخرى وتفعيل مرسوم الاحزاب بخصوص بعض الاحزاب داعيا اياها الى وضع هذه الملفات التي وصفها بالحارقة والمتاكدة على طاولة المجلس الوزاري المقبل.
ودعا الحزب في بلاغ صادر عنه اليوم نشره على صفحته بموقع “فايسبوك” رئيسة الحكومة الى استكمال إجراءات حل ما يسمى “فرع تونس للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين” والانطلاق في إجراءات حل “جمعية صاحب الطابع للثقافة الإسلامية” و”رابطة تونس للثقافة والتعدد” وغيرها من الجمعيات التي قال انها “ذات علاقة بتبييض الأموال وبالتنظيمات الإرهابية عبر العالم “واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها والإذن بإيقاف العمل باتفاقيات التعاون والشراكة وكل أشكال التعامل بينها وبين الوزارات ومختلف أجهزة الدولة وطنيا وجهويا ومحليا.
وطالب الحزب بفتح تحقيق في ما اعتبره “مخالفة “حركة قرطاج الجديدة” مقتضيات الفصل 4 من مرسوم الجمعيات الذي يحجر على الجمعية دعم قائمات انتخابية مستقلة أو غيرها والتدقيق في تداخل أنشطتها مع “منظمة Tunivisions” المتعاونة مع جمعية “INJAZ “” مؤكدا انها ذات علاقة وطيدة “بصندوق قطر للتنمية”.
كما طالب رئيسة الحكومة بالإذن بإيقاف اعتماد نوادي “Tunivisions” التابعة لنزار الشعري داخل الوسط التلمذي والجامعي “نظرا لغموض خلفيات نشاطها والشبهات التي تقوم حول بعض شركائها “.
ودعا الحزب من جهة اخرى الى تفعيل مقتضيات الفصل 28 من المرسوم المنظم للأحزاب السياسية بخصوص حزب “حركة شباب تونس الوطني” لافتا الى ان “رئيسه تعمد إدخال تحوير بسيط على شعار الحزب وتسميته “حراك 25 جويلية” فضلا عن وضع نفس الشعار على صفحة ما يسمى “جبهة الإنقاذ الوطني” مع إنكار وجود الحزب أساسا والنشاط على أساس حراك عفوي غير متحزب وإصدار بيانات بتلك الصفة” معتبرا ان ذلك يشكل تلاعبا بالقانون وتغريرا بالشباب.
كما طالب في اطار نفس الفصل بمواصلة التتبعات القضائية بصفة جدية ضد ما يسمى “حزب التحرير” مشيرا الى انه لوحظ مؤخرا تكثيف أنشطة هذا الحزب مذكرا بانه يدعو لإنهاء الديمقراطية وحكم الجمهورية وإرساء دولة الخلافة وبأن الدولة تعمدت عدم استكمال مسار التتبعات القضائية التي انطلقت في شأنه رغم خطورة أطروحاته.
