الشارع المغاربي: أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات مساء اليوم الجمعة 5 نوفمبر 2021 ان تدارس اقتراحات حول مشروع المرسوم المتعلق بتنظيم مسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري وتدعيم آليات مراقبته كان محور جلسة عمل جمعت اليوم الوزيرة فضيلة الرابحي بممثلي الوزارات والهياكل المعنية.

ونقلت الوزارة في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” عن الوزيرة اشارتها الى ان “مراجعة المرسوم تأتي في إطار تلافي بعض النقائص في قانون 86 لسنة 1994″ وتوضيحها ان” المرسوم المقترح يرمي إلى ضمان انتظامية التزويد بالمسالك المنظمة وتدعيم شفافية المعاملات” واعتبارها ان من شأن ذلك” المساهمة في التحكم في الأسعار”.

واضافت الوزيرة ان “من شأن مراجعة المرسوم المذكور الحد من نشاط المضاربين وزجر الممارسات الاحتكارية”.

وأكدت الرابحي ان الأهداف العامة لمشروع المرسوم تتمثل في إقرار رقمنة مسالك التوزيع وتنظيم أنشطة المتعاملين فيها ووضع ظوابط لعمليات الخزن لتلعب دورها في تعديل السوق وتنظيم مسالك تجميع ونقل المنتوجات الفلاحية اضافة الى تشديد العقوبات على المحتكرين.

وأشارت الوزارة الى ان مناقشة فصول مشروع المرسوم “تمت بين ممثلي وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة الداخلية والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والشركة التونسية لأسواق الجملة ومجلس المنافسة والمنظمة التونسية لإرشاد المستهلك”.

وابرزت انه “ستتم مراجعة الصيغة الأولية لمشروع المرسوم على ضوء ملاحظات واقتراحات الوزارات والأطراف المذكورة قبل عرضه على أنظار مجلس الوزراء”.