الشارع المغاربي – في إضراب جوع بسبب منعه من زيارة ابنه: هيئة الدفاع عن بن غربية تتّهم إدارة السجون بالتنكيل بمُوكّلها

في إضراب جوع بسبب منعه من زيارة ابنه: هيئة الدفاع عن بن غربية تتّهم إدارة السجون بالتنكيل بمُوكّلها

قسم الأخبار

7 نوفمبر، 2021

الشارع المغاربي -قسم الاخبار: كشفت هيئة الدفاع عن رجل الاعمال والنائب بالبرلمان المجمدة اشغاله المهدي بن غربية عن دخول موكلها في اضراب جوع متهمة الادارة العامة للسجون والإصلاح بالتنكيل به بمخالفة اذن قالت ان بن غربية تحصل عليه من قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة ويقضي بتمكينه من مقابلة ابنه في زيارة مباشرة.

وابرزت الهيئة في بيان يحمل توقيع المحامي احمد صواب ان عائلة بن غربية تلقت اشعارا بالأمر من قبل هيئة مناهضة التعذيب وان موكلها دخل في اضراب جوع منذ يوم اول امس 5 نوفمبر الجاري “بسبب التنكيل به من قبل  الادارة العام للسجون والإصلاح اذ حرمته من حقه في  مقابلة ابنه البالغ من العمر 4 سنوات و يتيم الأم في زيارة مباشرة طبق ما اذن به قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة المتعهد بملف القضية”.

واعتبرت ان ذلك ينضاف ‘لحرمان المنوب من متابعة الاخبار والمستجدات وما يحدث خارج أسوار السجن بمنع بث القنوات الوطنية العمومية والخاصة في تلفزيون السجن ومنع دخول الجرائد والمجلات بل انه محروم من تلقي الكتب التي احضرتها عائلته للسجن منذ يوم غرة نوفمبر”.

و شددت على ان في ذلك “مواصلة التنكيل الممنهج بالمنوب، باساليب عهدناها انتهت بعد الثورة، فبعد التشفي القضائي، جاءت مرحلة السلطة التنفيذية عبر مصالح السجون’.

وكان المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية سوسة 1 والناطق الرسمي باسمها، معز اليوسفي قد اكد ان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سوسة1 اصدر بتاريخ 21 اكتوبر المنقضي بطاقتي إيداع بالسجن في حق بن غربية، وكذلك في حق وكيل الشركة التي على ملكه على خلفية تهمة فساد إداري ومالي صلب شركتي شحن واستشارات تعود ملكيتهما لبن غربية.

وابرز اليوسفي أن النيابة العمومية كانت أذنت بفتح بحث تحقيقي في شأن مهدي بن غربية و12 شخصا، من بينهم المديران المالي والإداري، وذلك على خلفية علمها بوجود شبهة فساد مالي وإداري بشركتين مختصتين في الشحن وفي الاستشارات على ملك بن غربية. ولفت المتحدث إلى أن النيابة العمومية وجهت لجميع المظنون فيهم، جملة من التهم، أبرزها التدليس، ومسك واستعمال مدلس، وذلك إلى جانب تهمة القيام بعمليات تجارية باعتماد وسائل ملتوية وغير مشروعة. 

وأفردت النيابة العمومية مهدي بن غربية بتهمة غسل الأموال واستفادته من خصائص وظيفته ونشاطه المهني أو الاجتماعي. فيما وجهت لبقية المظنون فيهم جريمة غسل الأموال، بوصفهم مسيري ذوات معنوية أو ممثليها أو أعوانها أو مراقبي حسابات. 


اقرأ أيضا

الشارع المغاربي


اشترك في نشرتنا الإخبارية



© 2020 الشارع المغاربي. كل الحقوق محفوظة. بدعم من B&B ADVERTISING