الشارع المغاربي: اكد الخبير الاقتصادي انيس الوهابي اليوم الاربعاء 17 نوفمبر 2021 ان رقم عجز ميزانية الدولة المقدر بـ9.7 مليارات دينار والوارد في قانون المالية التكميلي ليس رقم العجز الحقيقي لميزانية الدولة مستندا في ذلك الى وجود مبالغ اخرى قال انه لا يعرفها الا اصحاب القرار مشيرا بالخصوص الى وجود ديون للدولة قال انها لم تدفع والى تسجيل عجز وصفه بالكبير في مالية المؤسسات العمومية.

واوضح الوهابي في حوار على اذاعة “شمس اف ام” ان عجز الميزانية ما فتىء يتفاقم في غياب اي اصلاح هيكلي لافتا الى ان وراء ارتفاعه زيادة في نفقات الدولة ب 3.2 مليارات دينار مقابل زيادة ب1.4 مليار دينار في الموارد.

وبين ان زيادة الموارد كانت بالخصوص نتيجة ارتفاع ضريبة القيمة المضافة وان ذلك يعني ان التونسي بصدد الاستهلاك اكثر وليس مراكمة الربح.

واضاف ان زيادة النفقات جاءت خاصة من تحمل الدولة اعباء جديدة مشيرا الى ارتفاع سعر المحروقات والى ان الميزانية بنيت على فرضية سعر 45 دولارا للبرميل مذكرا بان سعره بلغ حاليا 84 دولارا .

ولفت الى ان الدولة لم تفعّل التعديل الالي للاسعار مستخلصا من ذلك ان من يحكم الان يخشى من تبعات اي تعديل في الاسعار وتحمل الدولة ذلك متسائلا الى اين نسير بعد تحمل الدولة مبلغ 3.2 مليارات دينار من النفقات.

واكد انه تمت تغطية جانب من العجز عبر زيادة التداين مشيرا الى ان التداين سيكون داخليا باعتبار صعوبة توجه تونس الى الاسواق العالمية.

وتساءل عما اذا كان التداين الداخلي سيكون باللجوء الى البنوك ام الى البنك المركزي منتقدا غياب المعلومة من قبل السلطات المالية مشددا على اهمية الشفافية في ادارة الشان الاقتصادي.

واضاف ان الحكومة اصدرت قانون المالية التكميلي بمرسوم مؤكدا عجدم الحاجة لاصدار قانون المالية لسنة 2022.