الشارع المغاربي: اعتبر القاضي فاروق بوعسكر نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الخميس 9 ديسمبر 2021 ان الافق غير واضح وان تونس لم تدخل بعد في حرم انتخابات ممكنة سواء انتخابات تشريعة سابقة لاوانها او انتخابات تشريعية جزئية بعد ترتيب الاثار القانونية لتقرير محكمة المحاسبات واسقاط قائمات.

واكد بوعسكر في حوار على “الاذاعة الوطنية” انه لا وجود حاليا لاي مؤشر على انتخابات تشريعية سابقة لاونها مذكرا بان المجلس النيابي الحالي مازال قانونيا قائم الذات ولو تم تعليق اشغاله.

واضاف انه توجد فرضية اخرى اذا صدرت احكام نهائية وباتة عن محكمة المحاسبات في اسقاط قائمات انتخابية مؤكدا انه يتعين وجوبا في هذه الحالة تنظيم انتخابات تشريعية جزئية لسد الشغورات لافتا الى ان ذلك يكون في اجل 90 يوما معربا عن اعتقاده بان هذه الفرضية هي الاقرب خاصة ان القوانين تسمح بذلك.

واشار الى ان الانتخابات عموما في تونس تطرح دائما مسألة سلامة ونقاوة المناخ الانتخابي مبرزا ان ذلك يتعلق بالنصوص وبالمؤسسات المتدخلة في العملية الاتخابية.

واكد انه كان من الاجدر بالسلطة التشريعية مراجعتة النصوص منذ 2014 معربا عن اسفه لتنظيم اكثر من انتخابات بنفس الهنات والنقائص.

وشدد على ان الاصلاح مطلوب وضروري وعلى ان يكون ذلك بصفة تشاركية مذكرا بان مختلف الهيئات دابت على اصدار تقارير مهمة عن اعمالها.

ولفت الى ان سلطة التشريع في الوضع القانوني الحالي لدى رئيس الجمهورية والى ان الاهم من ذلك هو مضمون الاصلاح ومن سيتسنى له اعطاء رأيه فيه.

وشدد على ان الهيئة مؤسسة من مؤسسات الدولة وعلى انها تطبق القوانين النافذة مضيفا انه ليس من مشمولاتها الحكم بمخالفة المراسيم التي ستصدر للدستور مقرا في نفس الوقت بانه اذا ابطلت المحكمة الادارية الامر عدد 117 فانه سيكون هناك تعامل ثان معه .