الشارع المغاربي: أعلنت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر اليوم الجمعة 10 ديسمبر 2021 أن حزبها سيوجّه تنابيه عبر عدول تنفيذ لـ3 أساتذة في القانون الدستوري اجتمع بهم رئيس الجمهورية قيس سعيّد (في اشارة الى اجتماعه يوم امس بالصادق بلعيد ومحمد صالح بن عيسى وامين محفوظ ) محملة اياهم المسؤولية “في صورة ساهموا في مساعدة سعيّد على مواصلة تجميع السلط ” كاشفة من جهة اخرى عن قرار الحزب الدخول مجددا في اعتصام مفتوح أمام مقر فرع اتحاد العلماء المسلمين بتونس للمطالبة بغلقه .

وقالت موسي خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم: ” تمّ بعد 25 جويلية تعميق العنف السياسي واضطهاد الدساترة وهذا لا ينبئ بخير ولهذا تقدمنا بشكاية للمفوضية السامية لحقوق الانسان أودعناها بالنظر الى ان هناك انتهاكا لحرمتنا الجسدية ولكرامتنا ولحقنا في التنظم والتعبير وبتغيير الاعياد اصبح الاستهداف واضحا ..ولينا راس براس ..17 ديسمبر عيد الثورة يعني اننا متوجهون اليكم انتم يا دساترة …قدمنا هذه الشكاية وستحظى بالاهتمام اللازم لان هناك متابعة لوضع حقوق الانسان في تونس”.

واضافت “قررنا تنظيم ندوة في اطار احياء ذكرى اليوم العالمي لاحياء حقوق الانسان يوم الاحد القادم وسيكون موضوعها العنف السياسي ضدّ الدستوريين خلال العشرية الفارطة” متسائلة “الى اين سنتوجه بهذا العنف المتواصل الذي اصبح الان مباشرا والاستهداف اصبح مباشرا باعتبار التحريض والعنف الذي عدنا اليه والخلع والتهديد” .

وتابعت “من المفروض ان 10 ديسمبر هو الاجل الدستوري للتصويت على ميزانية الدولة وكان الخوانجية يتلاعبون بكل شيء ويوم 10 ديسمبر يصوتون على قانون الميزانية على اساس انه اجل دستوري ومقدس ولا يجب خرقه …اليوم اتخذ رئيس السلطة القائمة (رئيس الجمهورية قيس سعيد) زمام الامور وجمع كل السلط بين يديه واصبح هو المسؤول عن تسيير دواليب الدولة وهو المسؤول الذي يخبرنا عن موارد الدولة ونفقاتها وكيف سيغطيها للسنة القادمة وكيف ستتم سد العجز الذي يقارب 10 الاف مليار ….الشفافية منعدمة وهناك تهاون واستهزاء بالنصوص القانونية لان سعيّد لم ينقح القانون الاساسي للميزانية الذي يفرض عليه ان يتم التصويت عليها يوم 10 ديسمبر”.

وواصلت ” لو كان يحترم القانون لاصدر هذا التاريخ في مرسوم حول ما يمسى “قانون الميزانية 2022″ وهذا لم يحدث بالاضافة الى انه لم يعقد يوم امس مجلس الوزراء وينكب مقابل ذلك على الاجتماع بخبراء القانون الدستوري الذين يعتبرهم خبراء ولا يعترف بغيرهم ليحدثنا عن تعليق الدستور وعن سيادة الشعب بطريقة مختلفة وهو (ماهوش هنا) لا يبالي بلقمة التونسيين وقفتهم ومعيشتهم ..مهتم فقط بكيفية الاحتفاظ بالحكم وبمواصلة تجميع السلطات لانه وجد اشكالية في تطويع القضاء بين يديه بصفة واضحة واصبح يتحدث عن تعليق الدستور تماما”.

وقالت موسي “البلاد على شفا كارثة اجتماعية ومالية ومهددة بنادي باريس وفي المقابل يفكر رئيس السلطة القائمة في تغيير النظام السياسي بالطريقة التي يريدها هو وعن طريق الاشخاص الذين كلفهم هو وبصفة فردية …سيسطو على ارادتنا وعلى وجودنا”.

واضافت “قررنا توجيه تنابيه عبر عدول تنفيذ الى الخبراء الصادق بلعيد وامين محفوظ ومحمد صالح بن عيسى وهم الذين استشارهم سعيد عندما قرر اصدار امر 22 سبتمبر وراينا مخرجات الامر الكارثي الذي صاغه هو او هم…سنحملهم المسؤولية….سنرسل اليهم تنابيه اذا ساهموا في مساعدة رئيس السلطة القائمة على مواصلة تجميع السلط وضرب مؤسسات الدولة وتغييب هيئة الحكم والنظام خارج المؤسسات الدستورية المنتخبة ورفضه اقامة انتخابات تشريعية خوفا من صعود الحزب الدستوري الحر”.

وتابعت “سنقاضيهم جزائيا وسيكونون بذلك مقترفين لجريمة المساهمة في تغيير هيئة الدولة بطرق غير قانونية وسنرسل نفس المحاضر لكل اعضاء الحكومة لنقول لهم ان كنتم ستتداولون في مراسيم من شأنها تغيير النظام السياسي والانتخابي وقلب قواعد اللعبة بالطريقة التي يريدها سعيد والتستر بسيادة الشعب وبالاستفتاءات فإنّكم ستجدون انفسكم محالين على القضاء الوطني والدولي لان هذا يعتبر عملية سطو واستيلاء على ارادتنا وتدجينا لنا وضربا لحقنا في المواطنة واعتبارنا مجرد رعايا…سنحمل الجميع المسؤولية القانونية”.

وواصلت “السؤال الذي يطرح نفسه اليوم هو لماذا يُكرّر رئيس السلطة القائمة كلّ المواضيع باستثناء لبّ المسألة ولبّ مصائب تونس وهو التمويل الاجنبي المشبوه عبر جمعيات كوّنها الغنوشي وحلفاؤه وكلّ أوجه ربيع الخراب والدمار لان لكل شق في الربيع جمعياته وتمويلاته ؟ الجواب واضح لان رئيس السلطة القائمة يريد تغيير الاشخاص لا قطع دابر الاسلام السياسي من تونس للانتفاع به “.

وأعلنت موسي أنّ حزبها قرر “الانطلاق في اعتصام مفتوج امام مقر ما يسمى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ” قائلة “القرضاوي بصدد التمدد اليوم والمركز العالمي للاستشارات ليس جمعية بل شركة ذات مسؤولية محدودة …يتمددون ماديا وفي علاقاتهم بالوزارات..اعطاهم وزارات التربية والتعليم العالي والشباب للسيطرة والدمغجة ..التمدد الايراني على الابواب ..هناك عملية انقاذ سياسي مع تقريب مذاهبهم والمد الايراني لتصفية الحسابات مع الولايات المتحدة الامريكية على الاراضي التونسية “.

وقالت “الاصرار على تغيير نظام الحكم بهذه العجالة وبالطريقة الفردية عبر الاستفتاء يهدف للتوجه نحو منظومة تضمن الاستيلاء اكثر على الدولة …نرفض دخول ايران لتونس والتمدد الايراني بها وتقسيم المجتمع ونرفض تمويل الميزانية بمساعدات قادمة وهذا خطر داهم وسيتم التصدي لمنظومة الاخوان وأذرعها المشبوهة” محذرة من أي اعتداء قد يقع على قياديي الحزب الذين سينفذون الاعتصام أما مقر الفرع.

ودعت موسي رئيسة الحكومة نجلاء بودن الى اتخاذ قرار غلق مقر فرع اتحاد العلماء المسلمين بتونس والتصدي لما وصفته بالإسلام السياسي والتمدد الإيراني .