الشارع المغاربي: أعلن الحزب الدستوري الحر اليوم الخميس 6 جانفي 2022 أنّه “سينظم يوم الأحد 9 جانفي الجاري وقفة احتجاجية قبالة مقر التنظيم المسمى “حزب التحرير” معتبرا انه “يعمل بخطى حثيثة لإسقاط الدولة المدنية والنظام الجمهوري”.

واتهم الحزب في بلاغ صادر عنه اليوم “حزب التحرير” بالدعوة إلى “إرساء دولة الخلافة وإنهاء الديمقراطية في خرق صارخ لتشريعات البلاد” مشيرا الى ان الوقفة الاحتجاجية ستكون لـ”المطالبة بتطبيق القانون وإتخاذ قرارات عاجلة لإنهاء نشاط هذا التنظيم الخطير في تونس ومحاسبة المتورطين في نشر فكره الظلامي والتدقيق في الشبكات التي كونها لخدمة برنامجه الهدام وتفكيكها وتجفيف منابع تمويلها حفظا للأمن القومي ودرءا للمخاطر التي تهدد الوطن”.

وأبرز الحزب أنّ بلاغه يأتي “إثر تواصل اعتصام الغضب 2 للأسبوع الثالث في ظروف لاإنسانية ترتقي لدرجة التعذيب الممنهج الذي تمارسه الدولة ضد مواطنيها” وانه تقرر تنظيم الوقفة “أمام تجاهل سلطة تصريف الأعمال المطالب المشروعة للمعتصمين الهادفة لتخليص البلاد من التنظيمات الظلامية الخطيرة التي زرعها الإخوان أثناء فترة حكمهم ومكنوها من التغلغل داخل المجتمع وبث السموم وضخ الأموال الخارجية ودمغجة الشباب بهدف ضرب أسس وثوابت الدولة التونسية،وفي إطار تنفيذ قراره بتوسيع التحركات الميدانية لتحقيق أهداف الإعتصام”.

يُشار الى أنّ الحزب الدستوري الحر كان قد قرر يوم 22 ديسمبر المنقضي “توسيع التحركات الميدانية والقانونية لتحقيق أهداف الاعتصام عبر تقديم جملة من الشكايات ضد المسؤولين عن التخاذل في تطبيق القانون وتنظيم سلسلة من الوقفات الإحتجاجية أمام الوزارات والهيئات والمؤسسات المعنية بتنقية المناخ الانتخابي وقطع دابر الفساد السياسي ومنع إعادة تزوير إرادة الناخبين في المحطات المقبلة”.

وكان الحزب قد نظّم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم 25 ديسمبر 2021 للمطالبة بوضع حد لتسييس الجامعة ودمغجة الطلبة من طرف الجمعيات المشبوهة الإخوانية وغيرها.