الشارع المغاربي: أكّد سمير ديلو القيادي السابق بحركة النهضة اليوم الثلاثاء 18 جانفي 2022 أنّ إسم نور الدين البحيري غير موجود في ملف اسناد رخص تاكسي جماعي وفي قضية النقيب بالحرس الوطني محسن العديلي الذي وُجد مشنوقا في منزله يومين قبل ادلائه بشهادته في القضية.
وقال ديلو خلال حضوره اليوم ببرنامج “ميدي شو” على اذاعة “موزاييك اف ام”: “ما دخل وزير العدل في اسناد رخص التاكسي الجماعي ؟ هل هو من يقدم مثل هذه الرخص ؟”.
وأضاف ” القضية موجودة وتمّ فتح تحقيق فيها من طرف وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية على اساس الفصلين 201 و202 من المجلة الجزائية ضدّ كل من سيكشف عنه البحث ..هل المطلوب مني هو ان اثبت انّ لا علاقة للبحيري المختطف منذ 31 ديسمبر بالموضوع وانا لا اعرف ماذا يوجد في الملف ؟”.
وأوضح “لم اكن اعرف اسم النقيب محسن العديلي رحمه الله قبل خروج الواقعة للاعلام …القضايا لا تطرح لا في محكمة الاعلام ولا في محكمة الفايسبوك ولا في المحاكم الشعبية والقضاء مازال يبحث والقضايا الجارية لا تُتناول في وسائل الاعلام .هذا الملف موجود امام التحقيق “9” والبحيري ليس مذكورا لا من قريب ولا من بعيد بأيّة صيغة من الصيغ..اسم البحيري غير مذكور في هذا الملف ومن له شيء فليقدمه للقضاء”.
وتابع “سأكون في الصف الاول للدفاع عن اي شخص وليس فقط البحيري ولا ادافع عن قناعات وافكار بل عن مظلمة…مواقفي متقاطعة مع احزاب التيارالديمقراطي والجمهوري والتكتل…هذا لا يعني انني ادافع عنهم بل ادافع عن موقف ولا يهمني مع من يتقاطع” متسائلا ” هل اغير موقفي مثلا لأنّ حركة النهضة ضد الانقلاب وضد الاعتداء على المتظاهرين وأنا كذلك ؟ “.
وبخصوص امكانية تأسيس حزب جديد قال ديلو ” أنا من ضمن المجموعة التي تتناقش حول شروط تأسيس حزب …لسنا بصدد التأسيس ولكننا نتناقش وان اقتضى الامر وجود كيان جديد فلم لا…هناك مكان للاضافة والاحزاب تتعرض لعملية شيطنة وتشويه ولدينا قناعة بانه لا ديمقراطية بلا احزاب”.
وأضاف “النقاش الان حول الفراغ الموجود ولن يكون الحزب الجديد استعادة لتجربة الكيان الذي كنا فيه وليس حزبا يتبنى الاسلام السياسي بالمقولات التي عُرفت في السنوات الاخيرة ..سيكون حزبا متصالحا مع هويته ويتوجه للجمهور المحافظ بمعنى الهوية وبالمعنى الاخلاقي والديني ولكنه ليس حارسا للقيم والاخلاق بل الدستور هو شرطي المرور في هذه المسائل …كل هذا في طور النقاش”.
يذكر ان عددا من الناشطين والمحاميين والاعلاميين قد كانوا قدموا شهادات بخصوص وفاة النقيب بالحرس الوطني محسن العديلي والتهديدات التي قالوا انه تلقاها بسبب وثائق تتضمن معطيات وصفت بالخطيرة بخصوص ملف منح رخص تاكسي لارهابيين .
وكانت وداد بومعيزة الناطقة الرسمية باسم محكمة نابل قد اكدت يوم امس أنه تم فتح بحث تحقيقي من أجل القتل العمد ضد كل من سيكشف عنه البحث في قضية النقيب بالحرس الوطني محسن العديلي الذي عثر عليه مشنوقا في منزله طبقا لمقتضيات الفصلين 201 و202 من المجلة الجزائية.
من جانبها كتبت المحامية وفاء الشاذلي في تدوينة لها أنّ “النقيب محسن العديلي الذي يمتلك ملفات خطيرة حول إسناد رخص تاكسي للإرهابيين وحسب ما ذكر متورط فيها نورالدين البحيري والوالي السابق عبد اللطيف الميساوي واخبرني بنفسه بهذا وطلب مني الحضور معه غدا كمحامية من جملة عدة محامين لنزلزل الأرض تحت أقدام مجموعة يمتلك ملفاتهم وحسب شهادته وبحضور مجموعة شهود كانوا معنا من بينهم الصحفي توفيق العوني تكلم عن كاتب عام ولاية بن عروس السابق أنيس الملولشي وحسب ما اخبرنا فإن الملفات قام بتامينها لتخرج للشعب”.
واضافت “انا تحت تأثير الصدمة لان هذا الوطني والشهادة لله كان يهاتفني ويبكي من شدة قهره على تمكن العصابات الإرهابية ببلادنا وكان ومنذ سنوات يقول لي يا اختي الغالية نورالدين البحيري مقاول النهضة زعيم ارهاب خرب بن عروس وتونس”.
