الشارع المغاربي: اعتبر عبد الرزاق بن خليفة القاضي الاداري السابق وكاتب دولة سابق لدى وزير الداخلية اليوم الخميس 20 جانفي 2022 أنّ قرار رئيس الجمهورية وضع حد للمنح والامتيازات المخولة لاعضاء المجلس الأعلى للقضاء لا يُعدّ خطوة نحو استقلال القضاء ومكافحة الفساد وأنّ “الغرض منه هو شق صفوف القضاة وحمل بعضهم على بعض بالنظر إلى الفارق الواضح بين مرتب قاض عادي وقاض عضو بالمجلس الأعلى”.

وكتب بن خليفة في تدوينة نشرها اليوم على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك”: “من فهم ان إلغاء منح أعضاء المجلس الأعلى للقضاء خطوة في طريق استقلال القضاء ومكافحة الفساد فهو إمّا لم يفهم أو لا يفهم”.

وأضاف “لم يفهم ان خلفية هذا القرار هي عدم “تعاون” المجلس الأعلى للقضاء لتوظيف القضاة في معاركه السياسية.. وإلاّ متى كان التخفيض في الرواتب – في نظريات الحوكمة- أداة لمكافحة الفساد والحال ان كل المختصين والمنظمات الدولية تعتبر ان تحسين الأجر هو آلية من آليات مكافحة الفساد”.

وتابع “لم يفهم ان الغرض من إلغاء منح أعضاء المجلس الأعلى للقضاء هو شق صفوف القضاة وحمل بعضهم على بعض بالنظر إلى الفارق الواضح بين مرتب قاض عادي وقاض عضو بالمجلس الأعلى.. وكان أحرى أن تتم الزيادة في اجور بقية القضاة وليس المساواة بينهم جميعا في الفقر”.

وواصل “لا يعلمون أن أجرة القاضي التونسي هي الأدنى في الدول العربية.. واجور قضاة دول مثلنا مثل الأردن والمغرب وحتى في وضع أسوأ منا مثل فلسطين حيث رواتب القضاة أعلى من رواتب القضاة التونسيين.. (ونفس الشيء ينطبق على عموم الموظفين في تونس)”.

وأضاف “إذا كان السبب هو فشل المجلس الأعلى للقضاء في القيام بدوره ( وانا اوافقه الرأي جزئيا) فلم لا نلغي حوافز وامتيازات اعوان المؤسسات العمومية التي انهكت الدولة بسبب فشل سياساتها…ما غاب في قرار الرئيس في كلمة هو الصدق والحق… وما حضر هو المغالطة والتلاعب بعقول بعض التونسيين الذين سكنت عقلية البغض والشماتة والاحتفال باي قرار فيه أذى لأي كان في أي مكان وزمان.. في اذهانهم فأصبحوا يطلقون صيحات نصر دونكيشوتية على أي تنكيل إرضاء لحالة حرمان قاسية أو لغايات اخرى (وهذه مصيبة أخرى.. يطول شرحها)”.

وكانت رئاسة الجمهورية قد اعلنت مساء يوم امس ان قيس سعيد ختم مرسوما يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء مشيرة الى انه ينص على وضع حد للمنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء وإلى أن المنحة تقدر بـ 2364 دينار إضافة إلى 400 لتر من الوقود.

وقد اثار القرار جدلا كبيرا فيما اعتبر يوسف بوزاخر رئيس المجلس الاعلى للقضاء أنّ في وضع حد للمنح والامتيازات المخولة لاعضاء المجلس “اساءة لاعضاء المجلس” وان “الاجراء لا يتعلق فقط بتنقيح قانون المجلس الاعلى وانما يمس من البناء الدستوري للسلطة القضائية ومن مبدأ التسيير الذاتي للمجلس”.