الشارع المغاربي: اكد يوسف بوزاخر رئيس المجلس الأعلى للقضاء اليوم الاثنين 24 جانفي 2022 أنّه لا علاقة لإلغاء المنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس بمرسوم الصلح الجزائي مشيرا الى أنّ المجلس كان قد أبدى رأيه بخصوصها. ونفى من جهة اخرى أنّ تكون للمجلس اية موالاة لأيّة جهة سياسية قائلا “لسنا موالين لأحد وأيّة جهة سياسية نلمس فيها خطرا على البناء الدستوري للسلطة القضائية الذي نعتبره ضامنا حقيقيا لاستقلال القضاء فإننا سنكون موجودين حتى ان كان رئيس الجمهورية “.

وقال بوزاخر خلال مداخلة له اليوم ببرنامج “الماتينال” على اذاعة “شمس أف أم”: “راجت أخبار نهاية الاسبوع المنقضي خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي التي اصبحت محترفة في تشويه اعضاء المجلس والقضاة، حول ان الأستاذ عبد الكريم راجح والاستاذة مفيدة مطيمط عضوان بالمجلس الاعلى للقضاء وانهما ينوبان ضدّه في قضايا نظر فيها هذا المجلس في علاقة بقضية القاضي البشير العكرمي وكان ضروريا توضيح انهما متطوعان عن المجلس…سعينا طبق التراتيب القانونية الى ان يكون لدينا محام ينوب المجلس مثل مؤسسات الدولة الاخرى”.

وأشار الى ان هذا سبب نشر المجلس مساء امس بلاغ حول هذه المسألة . وأضاف “رئاسة الحكومة واللجنة المختصة بها لم تقبل هذا وبقينا نعمل بوسائلنا الخاصة وما حدث الان ليس بجديد في علاقة بالمجلس الاعلى للقضاء وبالدعوات لحله والتشويه الذي يطاله ..كان مثل هذا البلاغ ضروريا لتوضيح الموقف ولتوضيح انهما يعملان بصفتهما أعضاء في لجنة النزاعات وانهما متطوعان في ذلك ولم يتحصلا على مقابل وهذا طبيعي لانهما عضوان بالمجلس ولكن التشويه تمثل في القول ان هناك تضارب مصالح”.

وتابع “لم نناقش حكم المحكمة بخصوص العكرمي لكن المحكمة الادارية تقول إنّه كان على المجلس التعهد مباشرة عبر المتفقد العام للشؤون القضائية ..مؤسسة التفقدية العامة للشؤون القضائية غير موجودة الى حد الان وهي منصوص عليها في القانون الاساسي للمجلس الاعلى للقضاء لكن لم يتم احداثها وهي مؤسسة تختلف عن المتفقد العام الموجود حاليا والتابع لوزارة العدل الذي اعدّ التقرير وهو مطالب طبق القانون 67 وطبق الامر المنظم لوزارة العدل بإحالة هذا التقرير على وزيرة العدل وهي التي تعهدت آنذاك باحالة المعني على مجلس التأديب ومن ناحية اخرى اعتبرت المحكمة تعهد المجلس في ظل غياب المتفقد العام للشؤون القضائية تعهدا تلقائيا ..هو ليس تعهدا تلقائيا لان المعني أُحيل على مجلس التأديب بمقتضى قرار من وزيرة العدل وما فعل المجلس هو انه رفض الاستجابة لطلب استرجاع الملف من طرف وزارة العدل آنذاك …المجلس تعهد ولا اجراء دون نص ولا اجراء يسمح لهذا المجلس بأن يتنازل عن ملف تعهد به او يرجعه الى وزارة العدل طالما تمت الاحالة”.

وواصل “نحمل المسؤولية اولا للمُشرّع الذي لم يحدث هذه المؤسسة وكنا قد قلنا في عديد المرات ان المجلس يعمل بآليات بدائية وانه من الضروري احداث التفقدية العامة للشؤون القضائية التي تشمل الاقضية الثلاث العدلي والاداري والمالي …الوضع الحالي يستوجب تدخل السلطة التنفيذية ووزارة العدل في الاحالة والاخيرة (وزارة العدل) سمحت لنفسها بطلب استرجاع الاحالة والغاء الاحالة وهذا ما ترتبت عنه هذه الوضعية”.

وبالعودة الى المرسوم الصادر عن رئاسة الجمهورية والقاضي بإلغاء المنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس الاعلى للقضاء ، قال بوزاخر “كافة اعضاء المجلس مستعدون لاتمام المرحلة بلا منح وامتيازات” مشيرا الى أنّ المجلس تعرّض للاعتداء على استقلاليته الإدارية والمالية والى أنّه ليس هيكلا تنفيذيا للمؤسسات القضائية.

وأضاف “إذا كان إلغاء منح وامتيازات أعضاء المجلس الأعلى للقضاء يدخل في إطار الحوكمة الرشيدة، فليساهم الجميع في دعم موارد الدولة…خلّي الناس الكل تساهم كيفنا…العديد من المسؤولين يتمتعون بمنح دون نصوص منشورة”.

وحول ان كان قرار الغاء المنح في علاقة بالصلح الجزائي الذي كان رئيس الجمهورية قد تحدث عنه قال بوزاخر ” لا اعتقد ان للمنح علاقة بالصلح الجزائي باعتبار ان رئيس الجمهورية تحدث عن منح وامتيازات المجلس الاعلى للقضاء وابدى موقفا منها بمناسبة المصادقة على قانون الميزانية وحينها مسألة الصلح الجزائي لم تكن مطروحة…ابدينا رأينا بخصوص مشروع الصلح الجزائي وهو رأي استشاري ونشرناه على موقع المجلس الرسمي..ابدينا رأينا فيه ولكن لا علاقة له بمسألة المنح والامتيازات باعتبار انه رُدّ علينا لاحقا وهو رأي قانوني واستشاري”.

وتابع “لسنا خارجين عن الدولة والمجلس الاعلى للقضاء هو مؤسسة من مؤسسات الدولة ولسنا هيكلا تنفيذيا …عهدت لنا الدولة بمهمة معينة ونحن نقوم بدور الدولة في ما يتعلق بالمسألة القضائية ..قلنا في السابق ان القضاء في حاجة للاصلاح ولكن المطروح الان هو اعادة النظر في مسائل تأسيسية من قبيل ان القضاء وظيفة والنيابة العمومية ليست جزءا من القضاء وانه ليس للمجلس الاعلى للقضاء سلطة ترتيبية …هل هذه مداخل للاصلاح ؟ اعتبرناها تراجعات عن الوضع الدستوري للسلطة القضائية ولا يمكننا التوجه لقانون المجلس الاعلى للقضاء الذي يعدّ أحدث قانون في المنظومة القضائية بالمعنى الزمني ونقول اننا سنصلح القضاء وسنحلّ المجلس الاعلى للقضاء ونجهز قانونا اخر…هناك مداخل اخرى للاصلاح”.

وبخصوص الاتهامات الموجهة للمجلس وأعضائه بالموالاة لجهة سياسية معينة ولحزب سياسي مثل حركة النهضة قال بوزاخر “القضاء دخل سنة 2014 في نزاع مع الحكومة حول التسميات القضائية وحينها كانت الحكومة حكومة النهضة وفي سنة 2017 حدثت ازمة كبيرة حول تركيز المؤسسات وتركيز المجلس الاعلى للقضاء ودخلنا حينها في نزاع مع الحكومة وكانت حينها حكومة يوسف الشاهد التي شاركت فيها النهضة ..يعني أننا غير مطالبين بالنظر في الوضع السياسي قبل الدفاع عن صلاحياتنا بل ندافع عنها مهما كانت الجهة السياسية الحاكمة والقول ان لنا موالاة لحزب معين يحتاج الى اثبات…لسنا موالين لأحد واية جهة سياسية نلمس فيها خطرا على البناء الدستوري للسلطة القضائية الذي نعتبره ضامنا حقيقيا لاستقلال القضاء فاننا سنكون موجودين حتى ان كان رئيس الجمهورية “.