الشارع المغاربي-قسم الاخبار: أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيّد في ساعة متأخرة من ليلة أمس السبت 5 فيفري 2022 بطريقته على نهاية المجلس الاعلى للقضاء مشددا على ان مرسوما قال انه سيكون مؤقتا سيصدر قريبا بخصوص ” الوضعية المزرية لهذا المجلس” مشددا على ان المجلس اصبح مجلسا تباع فيه المناصب واصفا اعضاءه الذين نعتهم بـ” هؤلاء” بالمتهمين داعيا اياهم الى الالتزام بالقانون في اشارة الى المرسوم الجديد مثلما فعل هو يوم ختم على حركة قضائية تضمنت نقلة زوجته القاضية اشراف شبيل من تونس الى صفاقس .

وقال سعيد من مقرّ وزارة الداخلية: “اليوم جئت الى هنا في هذه الساعة المتأخرة نسبيا للقول إنّه من حق التونسيين التظاهر وانه من حقهم احياء هذه الذكرى (في اشارة الى ذكرى اغتيال الشهيد شكري بلعيد) ولكن في نطاق احترام القانون ودون اية محاولة للصدام مع قوات الامن التي هي قوات وطنية ستحرسهم من كل محاولات الاندساس من قبل البعض الذين يحاولون التسلل الى الشعب والى اي مكان لضرب الدولة التونسية …من حقهم التظاهر ومن حقهم معرفة الحقيقة ومن حقهم ايضا ان يكون لهم قضاء عادل وللاسف رغم ان الاغلبية يشعرون بالمسؤولية الثقيلة الملقاة على عواتقهم في تنفيذ القانون…رغم وجود هؤلاء وهم كثيرون هناك من هو متواطئ مع عدد من المجرمين بالحجة وبالبرهان وأنتم تعلمون ذلك … هؤلاء لن نتركهم والقضاء مرة اخرى هو وظيفة وليقرؤا وليعيدوا قراءة الكتب وعديد الدساتير”.

وأضاف “لا نتدخل في القضاء ابدا ولم نتدخل رغم ان الامكانية كانت متاحة لملاحقة عدد من المجرمين الذين لا يعرفون الا السب والشتم وتلك هي حرية التعبير عندهم التي تتمثل في السب والكذب والافتراء والتواطؤ مع الخارج لضرب الدولة التونسية ولكننا لن نترك هؤلاء يعبثون بالشعب وبالدولة وبالمجتمع وسندرس مع وزير الداخلية مسألة من بين المسائل الهامة المتعلقة بالمخدرات لانهم يريدون ضرب الدولة والمجتمع حتى لا يفكر الشباب في مستقبلهم كما يجب ان يفكروا فيه وكما يجب ان يحلموا بتحقيق مستقبل آمن لهم ولعائلاتهم … لا بد من التصدي لهذه الظاهرة بضرب الشبكات التي تقف وراء حملات الثلب والشتم والكذب …الدولة التونسية ستبقى قائمة والحريات ايضا ولكن لن نتركهم يتسللون كما تتسلل الحشرات الى الثمر “.

وتابع “استمعت الى البلاغ الذي تم الاعلان عنه من وزارة الداخلية … اقول للتونسيين والتونسيات تظاهروا بكل حرية ولكن باحترام القانون ولا تحاولوا الالتحام مع من يريد التسلل اليكم او الالتحام برجال الامن …من حقكم التظاهر ومن حقنا وحقكم حلّ المجلس الاعلى للقضاء …هذا المجلس الذي صار مجلسا تباع فيه المناصب بل ويتم وضع الحركة القضائية بناء على الولاءات وليس هذا بالقضاء … هؤلاء مكانهم ليس المكان الذي يجلسون فيه ولكن المكان الذي يقف فيه المتهمون وسنعمل على وضع حد لهذا الوضع المزري وسنعمل على وضع قانون او مرسوم مؤقت للمجلس الاعلى للقضاء فليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي من هذه اللحظة”.

وأضاف “قلت انه تحذير تلو التحذير ولن نترك الشعب لقمة سائغة لهؤلاء حتى اصبح القضاء او اصبحت بعض الدوائر او هي معروفة بدائرة فُلان..لو اتيت لكم اليوم ولديكم بالتأكيد الوثائق عن الاملاك وعن الاموال التي حصل عليها عدد من القضاة ربما لا يصدق التونسيون ..مليارات المليارات وحركات كل سنة بناء على الولاء وليس بناء على القانون …نبهتهم وحذرتهم وقلت لهم ان صواريخنا على منصات اطلاقها…تكفي اشارة واحدة منا ان تصيب هؤلاء في اعماق اعماقهم … لن نترك الدولة لقمة ولن نترك الشعب فريسة لهؤلاء …جئت في هذه الساعة وكنت قد اتخذت القرار ولكن كنت اود ان اجتمع بهم في وقت لاحق لانبههم مرة اخرى ولكن ما حدث في الايام الاخيرة اضطرني الى اتخاذ هذا القرار ..نحن لم نتدخل ابدا في القضاء ربما لم يحدث في التاريخ ابدا أن امضيت حتى على نقلة في العائلة ..امضيت على أمر نقلتها (في اشارة الى نقلة زوجته القاضية اشراف شبيل في الحركة القضائية للسنة المنقضية) ..لانني التزمت بالقانون ولكن على البقية الالتزام ايضا بالقانون ” .

وواصل سعيّد “ثم ماذا يعني ان يتم القاء القبض على شاب لانه اختلس او سرق علبة سردينة او هاتفا جوالا ويحكم عليه في يوم بسرعة …نحن نطبق القانون وليسمع التونسيون والخارج كله والعالم كله اننا من دعاة تطبيق القانون على الجميع على حد السواء … هم يتحدثون عن دكتاتورية مزعومة وعن سلطة لا تتقيد بالقانون …تقيدت بالقانون واحترمت المقامات وسأتقيد أكثر بالقانون ..حسيبي هو الله والشعب ولا اخاف في الحق لومة لائم ولن اتراجع ابدا عن الاختيارات التي كنت قد اعلنت عنها منذ سنوات عديدة “.

وتابع “اتحدث اليوم عن اعداد مشروع قانون للصلح الجزائي لاعرضه على مجلس الوزراء القادم حتى تعود اموال الشعب اليه وليس للاستثمار … هم يستثمرون فقط في دماء واعراض التونسيين ويتحدثون عن الحرية والكرامة في حين انهم لا حرية يؤمنون بها ولا كرامة تلزمهم الحد الادنى من السلوك القويم فضلا عن خونة في الخارج ومن موظفي الدولة من يعملون على ضرب دولتهم وقوت التونسيين وفي هذه الساعة المتأخرة من هذا اليوم اقول انني بعد ان وجهت التحذير الاخير لمن يحتكرون السلع والاسمدة والادوية ومسالك التوزيع ان القرارات قد اتخذناها وسيدفعون ثمن التنكيل بالشعب بالقانون ..نؤمن بالحرية ونريد ان يكون الشعب حرا وسيحقق الحرية بناء على هذه الحركة التحريرية للوطن وللمواطنين والجميع امام القانون سواء “.