الشارع المغاربي: قال عماد الخميري الناطق الرسمي باسم حركة النهضة اليوم الاثنين 7 فيفري 2022 ان الحركة تجدد تضامنها مع القضاة في المعركة التي قال انها تخاض ضدهم بادوات غير قانونية وغير دستورية في محاولة لتجميع السلطات مضيفا انها تعتبر القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد “تزيد من اغراق البلاد في ازمتها السياسية و في قضايا لا تهم التونسيين والتونسيات اطلاقا.”

واعتبر الخميري في حوار على “راديو ماد” ان المشاكل الحقيقية للتونسيين ليست الصراعات حول المجلس الاعلى للقضاء او الصراعات السياسيوية وانما تلك التي يعيشها اليوم التونسيون من قضايا اقتصادية واجتماعية واخرى تتعلق بالاستثمار والتشغيل مؤكدا انه لا وجود لكل هذه القضايا في خطابات او في ما اسماها “خرجات رئيس الجمهورية واطلالاته او في “خرجته” الاخيرة بوزارة الداخلية.

واكد في تعليقه على ما ورد في كلمة رئيس الجمهورية مساء يوم اول امس من مقر وزارة الداخلية ان “معركة الرئيس مع القضاء ومع المجلس الاعلى للقضاء متواصلة منذ مدة وايضا مع كل المنجز وكل المكتسبات الايجابية في العشر سنوات الماضية.”

وانتقد وصف تلك العشرية بالسوداء مبينا ان الحديث عن عشرية سوداء يكون في بلدان عاشت حروبا اهلية واقتتالا وماسي كبيرة معتبرا ذلك وصما لمرحلة فيها ايجابيات وسلبيات.

واضاف ان ما فاجأ التونسيين في خطاب رئيس الجمهورية الاخير هو التوقيت والشكل معتبرا ان رئيس الجمهورية شن من مقر وزارة الداخلية معركة على القضاة وعلى مؤسستهم الدستورية.

واضاف ان الطريقة التي تكلم بها رئيس الجمهورية تنم عن نوع من التوتر في مخاطبة التونسيين مذكرا بان مكانته كرئيس للجمهورية هي مكانة مؤسساتية وبانها تفرض عليه نوعية “خطاب يتماشى ووضعية بلاد تحتاج الى التهدئة ولخطاب يتقدم بالتونسيين ولا يتاخر بهم.

واشار الى انه كان هناك عنف كبير في خطاب الرئيس واستهداف لمؤسسة دستورية ضامنة للنظام السياسي الديمقراطي معتبرا ان ما يقوم به قيس سعيد الان هو هدم المؤسسات الدستورية وليس الاصلاح مؤكدا ان الاصلاح لا يكون بهدم المؤسسات .

وافاد بانه لا احد ينكر ان العديد من المؤسسات تحتاج الى الاصلاح وليس فقط المجلس الاعلى للقضاء مؤكدا ان الاصلاح لا يكون بطريقة فوقية او بتجميع السلطات .

وذكر بان المجلس الاعلى للقضاء هيكل دستوري وبانه منتخب من القضاة انفسهم.