الشارع المغاربي: أعلن محمد عبو الوزير الاسبق والامين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي اليوم الاثنين 7 فيفري 2022 عن رفع شكاية برئيس الجمهورية قيس سعيّد الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس .

وطالب عبو طبقا لنص الشكاية الذي نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” النيابة العمومية بالمحكمة بـ”فتح بحث تحقيقي في حق سعيّد وكل من سيكشف عنه البحث او اصدار بطاقة جلب في شأنه يُنفذها أعوان القوة العامة من أجل تهم تتعلق بتنصيب النفس بدل الهيئات الحاكمة المكونة بمقتضى القوانين” معتبرا ان “ايقاف العمل بالدستور يلغي الحصانة عن سعيّد”.

واعتبر عبو ان البلاد “أصبحت في خطر داهم نتيجة السلوكات الغريبة لسعيّد ونتيجة سكوت أجهزة الدولة عن ارتكابه أخطر الجرائم على غرار الاعتداء على الامن الداخلي للدولة مستعملا أجهزتها وسلطتها القهرية ضد الجزء المعارض له تحقيقا لمشروعه الخاص” .

ووفق نص الشكاية اعتبر عبو أيضا ان “حل المجلس الاعلى للقضاء من داخل وزارة الداخلية وبحضور قياداتها يدخل في خانة السلوكات الانقلابية التي أراد سعيّد من خلالها الاستناد الى قوة السلاح خارج الشرعية وتوريط قيادات أمنية معه في الاعتداء على أمن الدولة الداخلي وتحوبل دورها من قوة شرعية لانفاذ القانون الى قوة غير شرعية”.

وارفق عبو نص الشكاية بتعليق جاء فيه “الكرة في مرمى القضاة، يطبق السيد وكيل الجمهورية القانون دون أي حساب آخر ويترك لغيره القيام بواجبه أو الامتناع عنه حتى يأتي وقت الحساب.أضرب القضاة سابقا لشهرين من أجل طلب مشروع وكانت الوسيلة غير مشروعة. اليوم الغاية والوسيلة مشروعتان. الذين صدقوا أن حل المجلس الأعلى للقضاء سيصلح القضاء في حين أن قيس سعيد لم يحل إلى المجلس عن طريق التفقدية ملفات فساد قضاة وقائمة ممتلكاتهم التي قال منذ يومين في وزارة الداخلية انه والداخلية يعرفانها، هم نموذج للمواطنين الذين يصدقون أي شيء والذين يصوتون منذ سنوات لكل أصناف المتحيلين ثم يشتكون من التخلف والفقر والبطالة وانتهاكات الحقوق.بمثلهم لن يحكمنا إلا الفاسدون أو الشعبويون أو المرضى.قيس سعيد أردنا منه فرض سلطة القانون على الجميع بإجراءات استثنائية محددة في الزمن فأصبح يشكل خطرا على البلاد.فيقوا كفى دروشة”.