الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: أصدرت وزارة المالية يوم أمس الأربعاء 9 فيفري 2022 تقريرا تحت عنوان “إطار الميزانية متوسط المدى” تم تقديمه على انه برنامج لتنمية الاقتصاد وانقاذه للفترة 2022-2024 مع عدم الكشف على مصادر تمويله في ظل تضمنه عددا كبيرا من المغالطات والمراوغات الثابتة، منهجيا وكميا.
وذكر التقرير في محور اصلاح الدعم ان تعديل الوجهة في هذا الصدد، سيتم من خلال إعادة صياغة سياسات الدعم وآليات التعويض أساسا عبر المرور من دعم الأسعار إلى الدعم المباشر بما يمكن من توفير اعتمادات إضافية موجهة للاستثمار العمومي باعتباره محركا أساسيا لاستقطاب الاستثمار الخاص ودفع النمو الاقتصادي خاصة في ما يتعلق بالبنية التحتية والتدخلات الاجتماعية الموجهة وتطوير قطاعي التعليم والصحة العمومية.
وتم التأكيد في ذات السياق على ان دعم المحروقات شهد ارتفاعا هاما يفسر أساسا بارتفاع الطلب الداخلي مع تسجيل ارتفاع في سعر الصرف وارتفاع أسعار النفط بالأسواق العالمية. ويهدف برنامج الإصلاح حسب وزارة المالية إلى بلوغ الأسعار الحقيقية في أفق سنة 2026 مع اتخاذ إجراءات موازية لحماية الفئات الهشة. ويرتكز على توسيع القاعدة الضريبية وتطوير التصرف في القطاع الطاقي عبر مواصلة تطبيق التعديل الآلي للأسعار بالنسبة لمنتجات الوقود الثلاثة ورفع الدعم تدريجيا عن المنتجات الحساسة عن طريق تعديل جزئي للأسعار في مرحلة أولى ثم رفع الدعم كليا مع تخصيص تحويلات مباشرة لفائدة المستحقين، وذلك بالتوازي مع إرساء التعديل الآلي للأسعار بصفة دورية ومحددة حسب الاستهلاك بالنسبة للكهرباء والغاز.
وفي هذا الإطار ولإدراك حجم المغالطة فان حسابات الشركة التونسية للتكرير تبرز في الواقع أن الطريقة المُعتمدة لتحديد سعر بيع المحروقات تنطلق من سعر الكلفة عند التوريد بحساب المليم /للتر ثم يتم تخفيض بعنوان الدعم بنسبة 17,3 بالمائة للبنزين الخالي من الرصاص ما يعادل 238 م/ل وبنسبة 24,2 بالمائة للقازوال العادي ما يعادل 359 مليما/للتر وبنسبة 23,5 بالمائة للقازوال دون كبريت ما يعادل 358 مليما /للتر وبنسبة 51,8 بالمائة للبترول للاستعمال المنزلي ما يعادل 747مليما /للتر مع الملاحظ أن استهلاك القازوال بجميع أنواعه يمثل تقريبا 45 % من مجموع استهلاك المحروقات مقابل 16,3 % للبنزين .
ومن هنا وبالاستناد لنسب الجباية الموظفة على المحروقات وعلى توزيع الاستهلاك حسب كل صنف يتضح ان مداخيل الدولة من الأداء على الاستهلاك والأداء على القيمة المضافة تفوق بكثير ما تُقدّم من دعم خاصة في البنزين دون رصاص حيث تسجل حاليا ربحا بقيمة 505 مليمات/لتر والقازوال دون كبريت الذي تصل أرباح الدولة منه الى 149 مليما/لتر بعد طرح الدعم. لذلك فانه من باب أولى وأحرى أن يُلغى الدعم نهائيا على البنزين دون رصاص والقازوال دون كبريت والبترول الصناعي مع إجراء تعديل تخفيضي على الأداء على الاستهلاك بطريقة تُمكّن الدولة من المحافظة على مداخيلها دون نقصان ويتم طي صفحة الدعم نهائيا.
اما بالنسبة للبترول المنزلي رغم نسبته المرتفعة فتبقى تكاليفه ضئيلة جدا في علاقة بنسبة الاستهلاك المحدودة. وعلى مستوى القازوال العادي فان ما تجني الدولة من الأصناف الأولى يمكن أن يغطي دعم هذا الصنف بحساب 61 مليما للتر الواحد.
وابرزت وزارة المالية ان قيمة دعم المواد الأساسية شهدت ارتفاعا بالعلاقة مع ارتفاع أسعار الحبوب والزيوت النباتية في الأسواق العالمية مقابل عدم تعديلها بالسوق الداخلية منذ سنة 2008 متجاهلة مسالة احتكارها من قبل شركات ريعية كبرى فاقت مداخيلها 5 مليارات دينار العام الفارط.
وأوضحت الوزارة في سياق مناورة مكررة ان الإصلاح في هذا المجال يستوجب تركيز برنامج عبر إعداد دراسة خلال سنة 2022 حول مدى نجاعة وقابلية برنامج الاصلاح المقترح للتنفيذ على أرض الواقع بتغيير النظام الحالي لدعم الأسعار نحو نظام جديد يرتكز على دعم الأجور والتحويلات النقدية المباشرة، وتفعيل النظام الجديد لدعم المواد الأساسية بصفة تدريجية خلال الفترة 2023-2026، مع آلية استهداف قادرة على تحقيق العدالة اللازمة في توزيع التحويلات لمستحقيها الفعليين.
