الشارع المغاربي: أكد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة مساء اليوم السبت 12 فيفري 2022 ان المجلس الأعلى للقضاء بتركيبته الحالية هو “المؤسسة الدستورية الشرعية الوحيدة الممثلة للسلطة القضائية” مشددا على رفضه تنصيب أي هيكل بديل عنه .

ودعا المكتب في بيان صادر عنه نشرته الجمعية بصفحتها على موقع “فايسبوك” رئيس الجمهورية إلى “التراجع عن قرار حل المجلس الأعلى للقضاء والإذن لوزير الداخلية برفع الحصار فورا عن مقره” محملا سعيّد” المسؤولية كاملة عن حفظ الموجودات به وخاصة ملفات القضاة وكافة التسجيلات والمحامل الالكترونية”.

ونبّه إلى أنّ “السلطة التأسيسية الأصليّة هي من أحدثت المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية” وان ذلك يعني انه” لا يمكن معه لكافة السلط الحاليّة المساس بوجوده” داعيا المجلس الحالي لمواصلة الاضطلاع بمهامه.

وجدّد المكتب تأكيده على أنّ ” حلّ المجلس الأعلى للقضاء بصفته مؤسسة دستورية مستقلة تسهر على حسن سير القضاء وتضمن مبدأ الفصل بين السلط يشكّل تدخلا مباشرا في السلطة القضائية وإلغاء لضمانات وآليات استقلال القضاء وفقا للدستور والمعايير الدولية”.

كما جدّد” رفضه المطلق المساس بمقتضى المراسيم بالبناء الدستوري للسلطة القضائية خارج إطار مبادئ الشرعية والتأسيس لوضع يتعارض مع الدستور ومع مصلحة العدالة وحقوق المواطنين والضمانات الهيكلية والوظيفية المكفولة للقضاة”.

وأكد رفضه “كل الضغوط والتهديدات للقضاة وحملات التشهير والاتهام بالفساد دون أي دليل” معلنا عن تكوين خلية أزمة في إطار جمعية القضاة للتشاور حول إدارة المرحلة القادمة وتنسيق التحركات مع أعضاء الهيئة الإدارية للجمعية وتتبّع كل من يستهدف القضاة بالتهديد والتشويه.

ودعا المكتب القضاة إلى “التعبئة بالتنسيق مع خلية الأزمة والانخراط في التصدي لأي استهداف للسلطة القضائية والنضال من أجل استقلالها وعدم إخضاعها إلى السلطة التنفيذية”.