الشارع المغاربي: أدان حزب العمّال اليوم الثلاثاء 15 فيفري 2022 إصدار مرسوم بعث مجلس أعلى مؤقت للقضاء معتبرا أنّه “حلقة متقدمة في تكريس الاستبداد وضرب مبدأ فصل السلط ووضع اليد على القضاء لتسخيره في مشروع السيطرة على الدولة والمجتمع ومصادرة الحرية”.

واعتبر الحزب في بيان صادر عنه اليوم أنّ “هذا المرسوم وخاصة ما يهم تجريم الحق النقابي وكل الأنشطة الجماعية المنظمة دليل قاطع على الجوهر الفاشي لمشروع سعيّد، إضافة إلى أنّه ضرب لأحد أهم بنود الباب الثاني من الدستور الذي ادّعى سعيد الإبقاء عليه.”

وأكّد أنّ ” إصلاح القضاء ومقاومة كل مظاهر الفساد التي طالته لا يكونان بوضع اليد عليه من قبل السلطة التنفيذية أو أي جهة أخرى، بل بتكريس استقلاليته وتمكينه من كل الشروط المادية والمعنوية والقانونية للتحرر من كل مظاهر الإخضاع والتوظيف والتلاعب التي مارستها ولا تزال تمارسها جهات سياسية واقتصادية متنفذة في ما يهم الملفات الكبرى التي تتعلق بالإرهاب والاغتيالات السياسية والتسفير والأجهزة الخاصة والموازية لحركة النهضة، كما تتعلق بالفساد والتهريب ونهب مقدرات البلاد وبكل مظاهر الجريمة المافيوزية” .

وأبرز أنّ ” الملفات المذكورة لم ولن يطرحها قيس سعيد لقصور مقاربته وجوهرها الطبقي والسياسي الذي لا يتجاوز حد إعادة بعث الحكم الفردي المطلق الذي هو ليس سوى يافطة محلية وإقليمية ودولية لمواصلة نفس الخيارات اللاوطنية واللاشعبية”.

وجدد اعرابه عن “مساندة القضاة الشرفاء في معركة الاستقلالية التي هي معركة شعبية وديمقراطية” داعيا اياهم إلى “رفض بعث هذا المجلس الخليق بالأنظمة الشمولية الفاشية التي ثارت عليها الشعوب وقبرتها”.

وأكّد على “ضرورة الانخراط في معركة استقلالية القضاء عن براثن حركة النهضة وقيس سعيد وكل الجهات المتنفذة الظاهرة والخفية” منبها إلى أن “كلفة أي تساهل في الوعي بالمخاطر الجدية التي تتهدد القضاء ستكون غالية على حساب الوطن والمواطن والحرية والعدالة”.