الشارع المغاربي: تنطلق اليوم الاربعاء 16 فيفري 2022 بميدينة صفاقس اشغال المؤتمر الـ25 للاتحاد العام التونسي للشغل تحت شعار “متمسكون باستقلالية قرارنا ..منتصرون لتونس الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

وينعقد المؤتمر الذي تتواصل اشغاله على امتداد 3 ايام في ظرف استثنائي دقيق تمر به البلاد خاصة بعد اعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد تفعيل الفصل 80 من الدستور ورفضه الاستجابة لدعوات تنظيم حوار وطني كان قد دعا اليه الاتحاد العام التونسي للشغل.

وداخليا تشهد المنظمة الشغيلة اختلافات وتجاذبات ازدادت حدتها بعد مضي القيادة الحالية في تنظيم مؤتمر استثنائي غير انتخابي لتنقيح الفصل 20 من القانون الاساسي للمنظمة في اتجاه تمكين اعضاء المكتب التنفيذي من الترشح لاكثر من دورتين متتالتين.

ومكّن هذا التنقيح حوالي 9 اعضاء من المكتب الحالي من تجديد ترشحهم علما ان عدد المترشحين في المؤتمر الحالي استقر على 36 مترشحا.

وللتذكير فان تنقيح الفصل 20 من القانون الاساسي للاتحاد كان محل انتقادات عدد من النقابيين من ضمنهم عضو المكتب التنفيذي الحالي محمد علي البوغديري الذي فضل عدم تجديد ترشحه “حتى يكون متصالحا مع نفسه ” وفق تاكيده يوم اول امس الاثنين لاذاعة “الجوهرة اف ام” لافتا الى انه لا يمكن ان يقول في نفس الوقت ان المؤتمر غير مشروع وفيه انقلاب على قوانين المنظمة ثم يترشح وكانه يبحث عن المواقع.

ولعل ما يؤكد عمق الخلافات التي شقت طريق المنظمة هو تحولها لساحات المحاكم بعد الطعن الذي تقدم به عدد من النقابيين لدى القضاء في شرعية انعقاد مؤتمر استثنائي غير انتخابي وهي قضية لازالت جارية مما يضفي بعض الغموض على نتائج المؤتمر الحالي في صورة صدور حكم قضائي لفائدة من قاموا بالطعن.

لكن قيادة المنظمة الحالية بدت واثقة من خياراتها ومضت قدما في تنظيم المؤتمر الحالي رغم دعوات البعض لتاجيله لغاية حسم “الخلافات النقابية “.

والى جانب المكتب التنفيذي الذي سيضم لاول مرة 15 عضوا بدلا من 13 سيشهد المؤتمر انتخاب الاعضاء الخمس للهيئة الوطنية للنظام الداخلي من ضمن 11 مترشحا والاعضاء الخمس للهيئة الوطنية للمراقبة المالية والتي ترشح لها 14 نقابيا.