الشارع لمغاربي: وصف راشد العنوشي رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المجمدة أشغاله اليوم الاثنين 21 فيفري 2022 حادثة محاصرة منزله من قبل أعضاء هيئة الدفاع عن الشهيدين محمد البراهمي وشكري بلعيد بالسابقة الخطيرة معتبرا ان “مداهمة منازل الخصوم هي عمل مليشيات ”
واستنكر الغنوشي ما اعتبره “استعمال دمي الشهيدين لتشريع الانقلاب والاعتداء على القضاء” مشددا على ضرورة حسم هذه الملفات في إطار قضاء مستقل وحر وعلى ان “للحركة ثقة في القضاء إلى هذه اللحظة”. وأكد انه “يمكن للتطورات الأخيرة التي تستهدف القضاء المستقل التأثير على ثقة الحركة في صموده امام ضغوطات الرئيس” مشيرا الى ان الحركة “ستطالب إذا تم تطويع بعض القضاء بتحكيم جهة محايدة لا تخضع لضغوطات الرئيس وحلفائه “.
وقال الغنوشي في حوار أدلى به لموقع “الجزيرة.نت” :” لم تتم محاصرة منزلي من قبل أعضاء هيئة الدفاع عن الشهيدين محمد البراهمي وشكري بلعيد وإنما كان هناك بضعة أنفار تجمعوا غير بعيد عنه ومع ذلك ما حصل يعد سابقة خطيرة لأن مداهمة منازل الخصوم هي عمل مليشيات لأن للمنازل حرمتها وفق القانون والعرف والأخلاق”.
وأضاف “نعتبر أن الكثير ممن يتحدثون باسم الشهيدين بلعيد والبراهمي إنما يتاجرون بدميهما وأصبح الاستثمار في الدم هو ما يحرك سلوك وخطاب هذه الهيئة فيكرر أعضاؤها اغتيالهما مرة بعد مرة بالحرص الشديد على تغطية الحقيقة… نحن نطالب بالكشف عن قتلة بلعيد لأننا الضحايا الأوائل المستهدفون بهذا الاغتيال، وتثبت كل الأحداث صدق قولنا حيث خسرنا حكومتين بسبب هذين الاغتيالين”.
وتابع الغنوشي “”الجميع يعرف أن أعضاء لجنة الدفاع هم من يريدون بقاء هذا الملف جرحا غائرا مفتوحا لمزيد استثماره بطرق مختلفة، بما فيها استثماره سياسيا ضد خصومهم الذين لم يستطيعوا يوما هزمهم عبر الصندوق، هذه الهيئة هي التي قدمت الاعتراض تلو الاعتراض لتأخير النظر في القضية ومنع غلق الملف الدامي… من العيب أن يستعمل دما الشهيدين بلعيد والبراهمي لتشريع الانقلاب والاعتداء على القضاء، خاصة أن المغدورين -رحمهما الله- كانا ممن دافع عن دولة القانون والمؤسسات، وعلى كل حال نحن نتعاطى مع هذا الملف في إطار القانون، ومصرون على أن يتم حسم مثل هذه الملفات في إطار القضاء المستقل والحر”.
وواصل “لدينا ثقة في القضاء التونسي المستقل إلى هذه اللحظة، ولكن التطورات الأخيرة التي تستهدف القضاء المستقل لتحويله إلى وظيفة مثلما يرى الرئيس قيس (قضاء التعليمات) يمكن أن تؤثر على ثقتنا في صموده في وجه ضغوطات الرئيس الذي يريد أن يزيح خصومه بقضاء التعليمات، ولذلك طبّل وزمّر لدكتاتورية قيس المبشرون بعودة الاستبداد”.
وختم بالقول “نحن نتابع التطورات ويمكن إذا تم تطويع البعض في القضاء التونسي، أن نلجأ إلى المطالبة بتحكيم جهة محايدة أخرى لا تخضع لضغوطات الرئيس وحلفائه”.
