الشارع المغاربي: اكدت النقابات الاساسية للصناديق الاجتماعية المجتمعة اليوم الخميس 3 مارس 2022 تحت اشراف الفرع الجامعي للضمان الاجتماعي بصفاقس على شرعية الاضراب الذي يخوضه اعوانها منذ ايام واستناده على “اسس قانونية عليا دستورية ومعاهدتية وتشريعية” وذلك ردا على وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي الذي كان قد اكد في تصريح اعلامي ان الاضراب غير شرعي.
وذكرت النقابات في بيان صادر عنها اليوم بان الطعن في النزاعات الشغلية يتم امام الاجهزة الشغلية للوقوف على شرعيتها قبل اللجوء للقضاء الذي قالت انه المخول “لتحديد المشروعية واضفاء الشرعية” اضافة الى تبني الجامعة العامة هذا التحرك.
ودعت الى “تطبيق القانون بالمفهوم الصحيح دون المس بالوثائق والمحاضر قصد التخلي عن حقوق الشغالين” والى “احترام الالتزامات المتبادلة دون الاستعلاء عليهم”.
ونددت “بكل مس او تهديد او تشهير على المستوى الفردي او الجماعي لغاية توجيه الحراك الاجتماعي الى آليات جزائية” قالت انها” تهدد السلم الاجتماعي وتمس من الشريحة الضعيفة المتمثلة في الشغالين” مؤكدة انها “تتوان عن الوقوف بكل الوسائل المشروعة ضد هذه الممارسات البالية والمرتعشة.”
واعربت النقابات عن تضامنها مع المضمونين الاجتماعيين معتبرة ان المتسبب الحقيقي في تعطيل المرفق العام الضماني هو وزارة الاشراف متهمة اياها بالتنصل من التزاماتها القانوينة وبانها “تريد حصر التعامل في الالتزام الاخلاقي غير الملزم”.
كما اعربت عن رفضها تاليب ابناء الشعب الواحد ضد بعضهم البعض من شغالين ومضمونين اجتماعيين منددة بما اعتبرته حملة اعلامية منظمة وممنهجة قالت ان بعض الاطراف تقودها معتبرة ان “هذا الاتجاه الاعلامي لا يحترم ميثاق الصحافة ولا ابجدياتها وانه استثناء متناهي الصغر في الاعلام التونسي.”
وعبرت النقابات عن مساندتها المطلقة واللامشروطة للنقابي المنصف المحيمدي مشيرين الى شيطنته والمس من شخصه بعد ظهوره الاعلامي” علما ان المحيمدي كان قد كشف يوم امس عبر قناة التاسعة ان وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي لم يسدد مساهمات اجتماعية باكثر من 18 الف دينار متخلدة بذمته.
يذكر ان اعوان الصناديق الاجتماعية ينفذون اضرابا مفتوحا منذ حوالي 7 ايام للمطالبة بالتنفيذ الفوري لقانونهم الاساسي ولتطبيق ما ورد في الاتفاقيات المبرمة مع الجانب الحكومي.
