الشارع المغاربي: اكدت نجلاء بودن رئيسة الحكومة اليوم السبت 12 مارس 2022 انه سيتم في الايام المقبلة اصدار نص قانوني يتعلق بمسالك التوزيع.

وقالت بودن خلال اشرافها اليوم على ندوة الولاة بثكنة العوينة بالعاصمة ان النص القانوني سيتضمن تشديد العقوبات العدلية والادارية على المحتكرين والمضاربين وكل من يتجرأ على المساس بالقدرة الشرائية للمواطنين.

واضافت انه تم في الايام الاخيرة تحقيق نتائج هامة اثر تنفيذ خطة رقابية مشتركة بين مختلف الاجهزة والهياكل الرقابية الوطنية في كامل تراب الجمهورية بهدف مقاومة الاحتكار..

وحثت الولاة على تكثيف وتنسيق الجهود الرامية لمكافحة ظاهرة الاحتكار ولتامين التحكم في الاسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والتجارة الموازية والانتصاب الفوضوي والسلامة الصحية المشتركة.

كما دعتهم الى التسريع باحداث نقاط بيع من المنتج الى المستهلك باعتبار الدور الذي تضطلع به هذه النقاط في توفير المنتوجات الاساسية باسعار تراعي تكاليف الانتاج والقدرة الشرائية للمستهلك وذلك بالتنسيق مع المنظمات المهنية والهياكل المعنية..

واشارت بودن الى ان ما تواجهه تونس من تحديات اقتصادية فاقمتها جائحة كوفيد وتاثيرات الاوضاع الاقليمية والدولية على امننا الغذائي والطاقي يطرح اهمية بلورة وتنفيذ برنامج طموح لدعم الاقتصاد واجراء الاصلاحات الضرورية والعاجلة وارساء واقع تنموي جديد يبعث الامل ويؤمن الحقوق.

وانطلقت اشغال الندوة الدورية للولاة اليوم باشراف رئيسة الحكومة وبحضور وزراء المالية سهام بوغديري نمصية والتجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي والاقتصاد والتخطيط سمير سعيد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين.