الشارع المغاربي: عبّر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اليوم الاربعاء 16مارس 2022 عن “إدانته المداهمات التي تستهدف مؤسسات قانونية لإنتاج وتوزيع المواد الاستهلاكية الأساسية وحملة الشيطنة والافتراء التي طالت أصحابها على مواقع التواصل الاجتماعي” واصفا ذلك بالامر غير المقبول مؤكدا رفضه ايقاف بعض أصحاب هذه المؤسسات.

واعتبر الاتحاد في بيان صادر عنه نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” ان “حملة المداهمات والايقافات أدخلت اضطرابا على أداء هذه المؤسسات وأساءت إلى سمعة المؤسسة الاقتصادية ومن ورائها القطاع الخاص لدى الرأي العام داخليا وخارجيا وخلقت أزمة ثقة وأجواء من التوتر لدى هياكل الاتحاد وأسرة القطاع الخاص ودفعت بالعديد منهم إلى التفكير في إيقاف نشاطهم”.

وأكد أن “هذه الأجواء أثرت على سلوك المستهلك وخلقت لهفة على المواد الاستهلاكية الأساسية وتسببت في حالة من الاضطراب في السوق” مشددا على ان قطاعات إنتاج وتوزيع المواد الاستهلاكية الأساسية “وجدت نفسها في قفص الاتهام والحال أنها ضحية باعتبار الصعوبات المالية الكبيرة التي تعيشها” .

وأعرب الاتحاد عن” انشغاله الكبير امام أزمة الثقة التي تعيشها البلاد” مؤكدا على أنه “ضد كل أشكال المضاربة والاحتكار والتهريب” وعلى “أن المؤسسة هي بدورها ضحية لمثل هذه الممارسات”.

واعتبر أن” الأزمة الراهنة ليست أزمة انتاج أو توزيع وانما أزمة نقص في المواد الأولية الأساسية التي تستوردها الدولة عبر دواوينها” وأن “مراحل الإنتاج ثم التزويد انطلاقا من المؤسسة تتم بكل شفافية ووفق تراتيب مضبوطة ولا مكان فيها للمضاربة أو الاحتكار”.

وشدّد على أن “قطاع الإنتاج هو الذي يمول عمليات التزويد بالمواد الاستهلاكية الأساسية لتجارة الجملة التي تمول بدورها تجارة التفصيل والتي تقدم بدورها التسهيلات للمستهلك رغم ما تواجهه المؤسسات من مشاكل كبرى في السيولة المالية وفي تمويل نشاطها بسبب لجوء الدولة للاقتراض من القطاع البنكي” .

ونبه الى أن “عديد القطاعات كالمخابز والمطاحن والعجين الغذائي والكسكسي وتكرير الزيت وصناعة الحليب وجدت نفسها غير قادرة على العمل بنسق عادي سواء بسبب النقص في المواد الأولية أو لعدم حصولها على مستحقاتها لدى الدولة منذ سنة ( 500 مليون دينار)” معتبرا ان ذلك ” جعل العديد منها في وضعية حرجة جدا وعاجزة عن الايفاء بالتزامتها المالية والجبائية والاجتماعية وغير قادرة على الانخراط في العفو الجبائي والاجتماعي” داعيا الدولة إلى “الإسراع بدفع هذه المستحقات محافظة على ديمومة المؤسسات وتواصل نشاط هذه القطاعات الاستراتيجية”.

ودعا الاتحاد السلط إلى “تفهم استياء المهنيين وغضبهم والتفاعل الإيجابي مع مطالبهم” مؤكدا أنه” يبذل كل جهده لتهدئة قواعده وهياكله” مشددا على” أهمية إعادة إرساء الثقة وإنصاف القطاع الخاص وتثمين دوره الوطني والعمل على استباق مثل هذه الأزمات وخاصة توفير المواد الأولية في الآجال المعقولة وبأحسن التكاليف حتى تتمكن مؤسسات القطاع الخاص من توفير كل ما يحتاج المستهلك من منتجات”.

وجدد حرصه على السلم الاجتماعية والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن مبرزا أن الحل الجذري لظواهر الاحتكار والمضاربة “هو تحقيق الوفرة وتكوين مخزون استراتيجي، وبناء منظومات إنتاج قوية ومتماسكة والتحكم في مسالك التوزيع، وتشجيع المؤسسة وتسهيل مهمتها خاصة بالنسبة للتمويل لتقوم بواجبها على أحسن وجه، وسد الطريق أمام المهربين والمضاربين والمحتكرين الذين يتلاعبون بقوت التونسيين”.