الشارع المغاربي: يمنع الفصل 25 من القانون الاساسي للبنك المركزي التونسي عدد 35 لسنة 2016 مؤسسة الاصدار من التدخل بشكل مباشر لتمويل خزينة الدولة، ولكن هذا التمويل اصبح يتم منذ المصادقة على القانون عن طريق اعادة تمويل البنوك بضمان اكتتابها في رقاع الخزينة التي تصدرها الدولة لتمويل عجز الميزانية مما يمكن البنك المركزي والبنوك من تحقيق القسم الاكبر من ارباحهما.

وابرزت،  في هذا الاطار، القائمات المالية التي نشرها يوم امس الجمعة 29 افريل 2022 البنك المركزي التونسي بلوغ عائداته المتأتية من عمليات إعادة التمويل، 681.1 مليون دينار في 31 ديسمبر2021 مقابل 797.3 مليون دينار، قبل سنة خلت، أي بانخفاض قدره 116.2 مليون دينار أو بنسبة 14.6 بالمائة. وتمثل بذلك هذه العائدات العنصر الاكثر أهمية في قائمة النتائج، حيث شكلت نسبة 81.1 بالمائة من مجموع إيرادات البنك.

ويعزى هذا التقلص النسبي وفقا لمعطيات القائمات المالية أساسا الى انخفاض الفوائد المسجلة بعنوان تدخل البنك المركزي في السوق النقدية عن طريق طلبات العروض والتي تراجعت بــ 90.6 مليون دينار أو بنسبة 25 بالمائة حيث انتقلت من 361.7 مليون دينار عند إقفال السنة المحاسبية 2020 الى 271.1 مليون دينار سنة 2021، وذلك بالتوازي مع انخفاض فوائد القروض المتأتية من عمليات إعادة التمويل بأجل 6 اشهر والتي تراجعت بدورها بـ 97.2 مليون دينار نتيجة لحلول أجل برنامج إعادة التمويل بأجل 6 اشهر والذي لم يقع تجديده في سنة .2021

من ناحية أخرى قام البنك المركزي بعمليات شراء بات لرقاع الخزينة في السوق المفتوحة، أفرزت إيرادات بـ 265.5 مليون دينار في موفى شهر ديسمبر 2021 مقابل 235.5 مليون دينار السنة السابقة أي بارتفاع قدره 30 مليون دينار.

وسجلت، وفق البنك المركزي، الفو ائد المحصلة على عمليات إعادة التمويل لمدة شهر تطورا ملحوظا قدره 44.9 مليون دينار، حيث ارتفعت من 11 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2020 الى 55.9  مليون دينار العام الفارط، وهو ما يعكس اللجوء المتزايد للبنوك لهذه الاداة التي احدثت من قبل البنك المركزي التونسي منذ ماي 2020.

من جانبها ، ارتفعت كل من ايرادات عمليات تسهيلات القرض لمدة 24 ساعة و إيرادات عمليات التدخل الظرفي بـ 7.9 ملايين دينار و5 ملايين دينار، حيث انتقلت على التوالي من 36.6 مليون دينار الى  44.5 مليون دينار ومن 0.4 مليون دينار الى 5.4 ملايين دينار من نهاية سنة الى أخرى.

كما سجلت الايرادات المحصلة بعنوان الفوارق الإيجابية المتعلقة بعمليات مقايضة الصرف ارتفاعا قدره 13 مليون دينار لتبلغ 30 نهاية عام 2021 مقابل 17 مليون دينار العام السابق.

يذكر ان سماح القانون الأساسي للبنك المركزي بالتدخّل غير المباشر لتمويل خزينة الدولة يثير باستمرار الجدل حول الغاية من تأكيد السلط على استقلاليته والتي لا تعني الاستقالة من تمويل الميزانية سيما ان مؤسسة الاصدار تقوم في حالة التدخل غير المباشر بشراء رقاع الخزينة في السوق الثانوية باعتبار أن التدخل المباشر يكون عبر تمويل العجز عبر تقديم تسبقات للخزينة العامة.

وتطرح الاوضاع الاقتصادية المتأزمة منذ مدة في البلاد بحدة ضرورة تنقيح الفصل 25 من قانون البنك المركزي التونسي ليتسنى له التدخل المباشر لتمويل ميزانية الدولة بما يمكن النظام البنكي من التفرغ لتمويل الاستثمار المعطل منذ سنوات رغم اهميته كأحد ابرز رافعات النمو والتشغيل . ومن المؤكد ان يتم هذا التمويل المباشر وفق شروط معينة حتى لا يكون سببا في تأثيرات جانبية علما أن البنك المركزي يعبر بصفة متواصلة عن تخوفه من التضخم ومزيد انهيار قيمة الدينار. ولكن الحد من التضخم هو ايضا من مسؤوليات الحكومة وليس مسؤولية البنك المركزي وحده والتي يفترض سعيها لتشجيع الإنتاج وحوكمة التوريد والتحكم في استقرار الأسعار للتقليص من الارتفاع الجامح لأسعار مواد حساسة عديدة والذي اصبح خارجا عن سيطرتها خصوصا خلال الاشهر الاخيرة الفارطة