الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: اقترضت الحكومة من البنوك المحلية الخميس 28 افريل الفارط مليار دينار في شكل رقاع خزينة قصيرة المدى تسدد يوم 6 جويلية القادم بنسبة فائدة تساوي 6.46 بالمائة وذلك وفقا للمعطيات الرسمية الصادرة عن “التونسية للمقاصة” وهي هيكل حكومي يلعب دور المودع المركزي للأوراق المالية والمتصرف في منظومة الدفع والتسليم.

ورغم تزامن العملية مع حلول اجل تسديد الحكومة مبالغ كبرى لذات البنوك تم اقتراضها في صيغة ديون قصيرة المدى فإن الرجوع الى مبدإ وحدة الميزانية، من ناحية وغياب شرح أسباب الاقتراض الجديد من البنوك من ناحية أخرى يُحيلان الى اعتبار الغرض من الحصول على التمويل “غامضا” في سياق إمكانية استخدامه لسد عجز الميزانية المتزايد، لا غير.

في جانب اخر أبرز الرائد الرسمي الصادر يوم الجمعة 29 افريل الفارط، ان البنك الدولي للإنشاء والتعمير أقرض تونس 357 مليون أورو (1166 مليون دينار) لمجابهة تداعيات جائحة كوفيد-19 على مستوى الحماية الاجتماعية دون ذكر أية تفاصيل تهم شروط الحصول على القرض او سبل استخدامه وذلك في مخالفة لمعايير القانون الأساسي للميزانية لسنة 2015.

وفي ذات السياق، كان البنك المركزي التونسي قد وقع في 20 أفريل اتفاق قرض بقيمة 700 مليون دولار (2100 مليون دينار) مع البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير دون تقديم أي شرح لأسباب العملية مع الاقتصار على الإفادة بأن فائدة القرض تبلغ 5.76 بالمائة، مع فترة سداد على 7 سنوات، تشمل فترة امهال بسنتين.

وبذلك يصل اجمالي القروض التي تحصلت عليها الحكومة في ظرف لا يتجاوز أسبوعين 3265.6 مليون دينار وهو مبلغ قياسي بكافة المعايير تعادل قيمته جزءا مهما من القرض الأخير الذي وافق صندوق النقد على منحه لتونس في 2016 بقيمة 2.88 مليار دولار.

يذكر انه وفقا لمعطيات وزارة المالية المنشورة حديثا حول ديون الدولة في نهاية شهر ديسمبر 2021 ناهزت موارد الاقتراض للعام الفارط 14128.1 مليون دينار حيث ارتفعت القروض الخارجية الى 7359.7 مليون دينار وهي تشمل قروضا مخصصة لمشاريع حكومية وقروض محالة بقيمة 1690 مليون دينار بينما وصلت قيمة القروض التي لا غرض محدد لاستخدامها على معنى معايير القانون الاساسي للميزانية والموجهة لسد ثغرة الميزانية الى 5669.7 مليون دينار.

وتكونت قروض دعم الميزانية من سحوبات بحوالي 5414.8 مليون دينار وحسابات حكومية بعملات اجنبية بنحو 255 مليون دينار. كما ارتفعت خدمة الدين في نهاية العام المنقضي إلى 14791.5 مليون دينار مقابل دين عمومي بقيمة 103679.4 مليون دينار.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد عبر مرارا عن طلبه احداث لجنة للتدقيق في القروض التي لم ينتفع بها الشعب في أغراض تنموية سيما طيلة السنوات العشر الأخيرة، ولكن اللجنة لم تحدث في ظل مواصلة الحكومة الحالية الحصول على قروض لا غرض واضح لها سوى سد ثغرة الميزانية وذلك على غرار الحكومات السابقة.