الشارع المغاربي: اعلنت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر اليوم السبت 7 ماي 2022 ان حزبها سيرفع شكوى الى المفوضية السامية لحقوق الانسان بسبب منع وزارة الداخلية المسيرة التي كان الحزب يعتزم تنظيمها يوم 15 ماي الجاري نحو قصر قرطاج والتي اصبحت معروفة بمسيرة “الزحف نحو قرطاج”.

كما اعلنت موسي في “فيديو” نشرته فجر اليوم على صفحتها بموقع “فايسبوك ” عن دخول مناضلي حزبها المعتصمين أمام مقرّ فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بتونس منذ ديسمبر 2021 في إضراب جوع جماعي “لتخليص تونس من أوكار الإجرام” حسب تعبيرها.

واكدت ان المعتصمين سينفّذون تباعا إضراب جوع جماعي “لتحميل السلطة مسؤوليتها القانونية في التستر” على ما اسمته “اخطبوط الظلامية والتطرف ورفض طرد الجمعيات الأجنبية المصنفة إرهابية من أرضنا”.

وقالت موسي في هذا الاطار “سيواصل الحزب المعركة إلى النهاية وسيكون بالمرصاد في نفس الوقت لبقية الانحرافات التي يقوم بها صاحب السلطة” في اشارة الى رئيس الجمهورية قيس سعيد ” متابعة ” عودة فرع اتحاد علماء المسلمين للعمل يثبت العلاقة بينه وبين مصالح وزارة الشؤون الدينية وتمدده في المنابر والجمعيات في ظل إلهاء الشعب بقرارات الحاكم بأمره وتوزيع ابواقه لإيهامه بأنه بصدد اقتلاع الإخوان “

واكدت على ضرورة” الفصل في هذا الملف الحارق قبل الحديث عن الدستور والجمهورية الجديدة المزعومة”.

يشار الى ان الحزب الدستوري الحر كان قد اعلن منذ يوم 12 أفريل المنقضي عن تنظيم مسيرة نحو قصر قرطاج يوم الأحد 15 ماي الجاري تنديدا بقرارات رئيس الدولة قيس سعيد وكشف يوم امس في بلاغ صادر عنه ان وزارة الداخلية رفضت تنظيم المسيرة وحذرته من مغبة تنظيمها.