الشارع المغاربي: اكد مجلس ادارة البنك المركزي تواصل تسارع نسق التضخم ليبلغ 7.5 بالمائة خلال شهر افريل الماضي بحساب الانزلاق السنوي بعدما كان في حدود 7,2 بالمائة في الشهر السابق و5 بالمائة في شهر أفريل 2021 مشيرا الى ان نسبة التضخم بلغت بذلك أعلى مستوى لها منذ موفى سنة 2018.

وارجع مجلس الادارة في بيان صادر عنه نشره البنك المركزي على موقعه مساء يوم امس الثلاثاء 17 ماي 2022 تصاعد التضخم إلى ارتفاع أسعار المواد المصنعة بـ 9,3 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي (مقابل 5,1 بالمائة قبل سنة) وأسعار المواد الغذائية بـ 8,7 بالمائة (مقابل 4,9 بالمائة في شهر أفريل 2021).

واشار على صعيد اخر الى المنحى التصاعدي التدريجي الذي اتبعه التضخم الأساسي (دون اعتبار المواد الغذائية الطازجة والمواد ذات الأسعار المؤطرة) منذ سنة 2021 مؤكدا انه تسارع ليتجاوز عتبة 7 بالمائة في شهر أفريل 2022 بعد تسجيل 6,6 بالمائة في الشهر السابق مقابل 5 بالمائة قبل سنة.

واعتبر المجلس أن من شان انتقال الضغوط التضخمية المتأتية من الخارج إلى الأسعار المحلية من جهة وتداعيات التعديلات المنتظرة على الأسعار المؤطرة في إطار إصلاح منظومة الدعم من جهة أخرى الإبقاء على التضخم في مستويات عالية وتاريخية سواء خلال سنة 2022 أو سنة 2023.

وعلى مستوى القطاع الخارجي سجل المجلس اتساع العجز الجاري ليبلغ -2,7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2022 مقابل -1,7 بالمائة في سنة 2021 مرجعا ذلك الى تدهور الحاصل التجاري.

واكد المجلس من جهة اخرى ان مستوى احتياطيات الصرف بلغ بتاريخ 16 ماي الجاري 23.655 مليون دينار أي ما يعادل 124 يوما من التوريد مقابل 23.313 مليون دينار و133 يوما من التوريد في موفى سنة 2021.

وأعرب عن عميق انشغاله إزاء المخاطر التصاعدية التي تحيط بآفاق تطور التضخم مؤكدا على أهمية تنسيق السياسات الاقتصادية لتجنب أي انزلاق تضخمي قد يزيد من حدة مواطن الضعف ويعيق انتعاشة النشاط الاقتصادي.