الشارع المغاربي: اعلن الحزب الدستوري الحر اليوم الاثنين 23 ماي 2022 أنه سينظم يوم السبت 28 ماي الجاري وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الإدارية بنهج روما بالعاصمة للتعبير عن رفضه ما اعتبره “تطويع القضاء لخدمة رغبات الحاكم بأمره وإدانته تحويل السلطة القضائية إلى ذراع يتستر على الخروقات القانونية والإجرائية ويفتقد للشجاعة والاستقلالية الضرورتين لإنقاذ الجمهورية” مما وصفه بـ”أخطر عملية تحويل وجهة تتعرض لها حاليا.”

واوضح الحزب في بلاغ صادر عنه نشره على صفحته بموقع فايسبوك ان تحركه ياتي إثر ما اسماه ب”ترسانة التجاوزات القانونية التي ارتكبها قيس سعيد منذ تجميعه كل السلط بين يديه وإسناد نفسه صلاحيات لا حق له فيها وتبعا لبطلان كافة إجراءات المسار الإنتخابي الذي سطره على مقاسه بهدف الدوس على سيادة الشعب وتزوير إرادته لتمرير مشروعه السياسي الشخصي فضلا عن بطلان كل أعمال هيئة الانتخابات المعينة بمرسوم في خرق سافر للمعايير الدولية الفضلى في المجال الإنتخابي.”

واضاف ان تحركه الاحتجاجي ياتي ايضا “لعدم تحرك القضاء لوقف نزيف الإنتهاكات المذكورة ووضع حد لاستباحة تشريعات البلاد والتصدي للإنحرافات الخطيرة بالسلطة واعتبارا لدور القضاء الإداري في البت في النزاعات الإنتخابية والنظر في الطعون الموجهة ضد أعمال قيس سعيد وقرارات هيئة الانتخابات وواجبه المحمول عليه في إنصاف المتقاضين والأطراف المعنية بالمشاركة في العملية الإنتخابية ومن منطلق تحميل المسؤوليات للسلطة القضائية التي يفترض أن تكون الجهة الحامية للحقوق والضامنة للحريات.”