الشارع المغاربي: أعلن الحزب الدستوري الحر اليوم الاثنين 30 ماي 2022 ان مصالح مكتب الضبط بمؤسسة رئاسة الجمهورية رفضت تسلم مطلب التظلم يشأن أمر دعوة الناخبين إلى للاستفتاء في مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية والذي طالب فيه الحزب قيس سعيد بالتراجع عن ذلك النص.

وأشار الحزب في بلاغ صادر عنه نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” الى ان العون المكلف بقبول المراسلات تسلّم من مبعوث الحزب أصل المطلب والمؤيدات المصاحبة له وأمره بالانتظار قرابة ساعة وربع من الزمن وانه عاد بعد ذلك لإعلامه برفض القبول.

وعبّر الدستوري الحر عن” استهجانه الكبير من ظاهرة رفض قبول مراسلاته ومطالبه من قبل السلطة الغاصبة وتسييس مكاتب الضبط برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة وغيرها وفرض هيمنة قيس سعيد على المصالح الإدارية وضرب مبدأ حياد الإدارة” واصفا ذلك بـ”السابقة الخطيرة في تاريخ تونس “.

واعتبر أن” رفض تسلم مطلب التظلم الذي ينص قانون المحكمة الإدارية على أنه وجوبي لقبول دعوى تجاوز السلطة التي سترفع ضد الأمر الرئاسي المذكور شكلا مصادرة لحقه في التقاضي وحرمان له من الطعن في القرارات اللاشرعية التي ينبني عليها مسار الإستفتاء ومحاولة لإسقاط الدعوى القضائية من الناحية الشكلية ومنع الخوض في أصل التجاوزات وبرهان على خوف قيس سعيد من استجابة القضاء لطلب ايقاف تنفيذ أمر دعوة الناخبين وإسقاط مشروعه الشخصي الذي يستميت في تمريره بالقوة”.

وشدد الحزب على أنه “لن يصمت أمام هذه الإنتهاكات الجسيمة التي يقوم بها قيس سعيد ليُخرس صوت الشعب ويعتدي على سيادته” وعلى انه “سيواجه هذا التجبر والتسلط بالوسائل القانونية المتاحة”.