الشارع المغاربي: اعتبر احمد ونيس وزير الخارجية والديبلوماسي الاسبق اليوم الجمعة 3 جوان 2022 ان لهجة الادارة الامريكية في بيان وزارة خارجيتها الاخير “شديدة هذه المرة” مضيفا انها “ليست انذارا وانما كأنها حكم”.

وقال ونيس في حوار على اذاعة “اكسبراس اف ام “: ” اعتقد ان الولايات المتحدة الامريكية تربط بين الطعن في لجنة البندقية التي هي لجنة مستقلة واستشارية وليس لها سلطات في تونس والذي مثل تحفظا شديدا من جانب رئيس الجمهورية ازاء مؤسسة ديمقراطية ومبنية على احترام المبادىء والمرجعيات القانونية الدولية وبين قرار عزل 57 قاضيا يمثلون الى حد ما المؤسسة القضائية المستقلة في تونس وهي خطوة ثانية بعد تصفية المجلس الاعلى للقضاء وتعويضه بمجلس ثان”.

واشار الى ان التوجه نحو المؤسسة القضائية يلفت النظر قطعا..مستدركا بالقول: “مع هذا يجب ان نقول ان هناك في الراي العام التونسي تشكيكا في ان السلطة القضائية المستقلة ادت رسالتها الضرورية لانجاح الخيار الديمقراطي ولتصفية القضايا العالقة منذ تقريبا 10 سنوات مثلا قضية الاغتيالات السياسية ..”

واضاف “هذه القضية بقيت عالقة بالسلطة القضائية التي لم ترتق الى حد اليوم الى ما هو مطلوب من الراي العام التونسي مهما كانت المواقف والاختلافات ولم يجد حظه في السلطة القضائية .. لكن هل كان من الضروري ان يكون ان رد فعل السلطة التنفيذية هكذا ويمر بهذه الاجراءات؟ هذه نقطة استفهام لم يتخذ فيها الراي العام موقفا واضحا ..”

واعتبر ان اهتمام الولايات المتحدة الامريكية “اهتمام مُركّز ويسعى الى انقاذ الخيار الديمقراطي بصفة ثابتة دون ان يسلط عقوبات على تونس والى حد اليوم هو حوار لا اكثر من الحوار..” متابعا” ثانيا موقف الراي العام التونسي غير موحد من من قرار رئيس الجمهورية وهناك تشتت لاسباب تعود الى تخلفات في اداء الرسالة القضائية.”

وحول تأثير قرارات سعيد على العلاقات الدولية في المستقبل اعرب ونيس عن اعتقاده بان التأثير لن يكون سلبيا اذا “نجحت خارطة الطريق التي اقرها رئيس الجمهورية والتي وافق عليها الجميع بما فيها الولايات المتحدة بين موعد 25 جويلية و17 ديسمبر”.

واضاف “اذا وقع تعثر بين موعدي 25 جويلية و17 ديسمبر سيكون له تاثيرات سلبية”.