الشارع المغاربي: أكدت النقابة الوطنية للصحفيين اليوم 13 جوان 2022 “موقفها المبدئي الرافض للمحاكمات العسكرية في حق المدنيين سواء كانوا صحفيين أو غيرهم من المواطنين”.
وجددت النقابة في بلاغ نشرته بصفحتها على موقع ”فايسبوك” تمسكها بمحاكمة القضايا المتعلقة بالنشر والتصريحات أمام القضاء المدني وفق مقتضيات المرسوم 115 المنظم للصحافة والطباعة والنشر.
و دعت إلى “احترام أخلاقيات المهنة وقواعد نشر الخبر الصحفي وعدم خدمة أجندات سياسية سواء كانت داخلية أو خارجية” مبينة ضرورة “تحرى الدقة والخبر الصحيح وعدم الانجرار وراء نشر أخبار غير موثوق فيها، خاصة أن حرية الصحافة والتعبير لا تعني أبدا نشر أخبار زائفة وإنما تعني المسؤولية”.
وشدد بلاغ النقابة على “رفضه سياسة المكيالين التي تتبعها الدولة ومؤسساتها القضائية، مدنية كانت أو عسكرية، وذلك من خلال السرعة برفع قضايا وفتح أبحاث ضد المخالفين وعدم تتبع الموالين للسلطة مهما كانت خطورة تصريحاتهم”.
يذكر انه تقرر الاحتفاظ بالصحفي صالح عطية بعد سماعه من الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة بتهم الاعتداء المقصود منه حمل السكان على مهاجمة بعضهم بالسلاح وإثارة الهرج والقتل ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك والمس من كرامة الجيش الوطني وسمعته والاساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات.
وياتي الاحتفاظ بسبب تصريحات ادلى بها صالح عطية في قناة الجزيرة القطرية اكد فيها ان الجيش رفض تعليمات قال انه تلقاها من رئيس الجمهورية بغلق مقرات الاتحاد ووضع اعضاء من مكتبه التنفيذي قيد الاقامة الحبرية.
وكان الاتحاد قد نفى على لسان امينه العام نور الدين الطبوبي ما جاء على لسان صالح عطية مشددا على ان لا تنسيق بين المنظمة وقيادات الجيش.
